«الجزيرة» - المحليات:

شدد معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أهمية التركيز في كيفية بناء الخدمات القانونية بناءً غير تقليدي، وألا يكون التطوير هو استمرار لمرحلة واقع بجوانبها كافة، سواء الإيجابية أو السلبية ومن ذلك مسألة اختصار الإجراءات والبعد عن التعقيد قدر الإمكان، وهذا بلا شك يقع عبئه على الجهات القانونية والعدلية في المقام الأول، وكذلك مقدمي الخدمات القانونية من المهنيين من محامين ومستشارين وغيرهم.

وأكد معاليه خلال كلمته في المؤتمر السعودي للقانون الذي أطلق أمس السبت في الرياض، على حاجة القطاع العدلي عموماً إلى تفعيل الجانب الوقائي أكثر من غيره، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الوقائي في مفهوم تقديم الخدمات القانونية، والتنبؤ بحل المشكلات القانونية قبل وقوعها سواء في صياغة التشريعات أو اللوائح أو آليات العمل.

وأوضح معالي الوزير خلال كلمته في المؤتمر السعودي للقانون الذي افتتحه أمس، أن العديد من المتخصصين والمحامين قد يتجهون إلى الجانب العلاجي بتقديم الاستشارات القانونية، وأيضاً الترافع القضائي، غير أن تقديم الخدمات القانونية الوقائية الخاصة مثل صياغة العقود والتوجه نحو التحكيم هذا بلا شك سيسهم في زيادة وتيرة التطوير بشكل أكبر -إن شاء الله-.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم والجامعات لترسيخ مسألة التأهيل العلمي، وكذلك مع مراكز التدريب ومن ضمنها مركز التدريب العدلي لبناء الجانب المهني واستمرار التدريب، إلى جانب العمل مع المؤسسات التعليمية الأخرى في داخل المملكة وخارجها.

وتابع معاليه قائلاً: وهذا ما تقوم به حالياً الجهات العلمية, وأيضاً الهيئة السعودية للمحامين تبذل جهداً جيداً في هذه المرحلة مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين من المحامين وغيرهم في هذا المجال.

ولفت الدكتور الصمعاني النظر إلى أن وزارة العدل لاحظت الإقبال الكبير على مهنة المحاماة وأن آخر سنتين تقريباً كان الإقبال يزيد على 60 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، وكذلك زيادة نسبة تراخيص المحاميات التي بلغت أكثر من 300 في المائة، وأضاف: هذا يدل بلا شك دلالة واضحة على أن مستقبل صناعة الخدمات القانونية سيفرض نفسه، وستكون المرحلة المقبلة قفزة نوعية واضحة في صناعة الخدمات القانونية.

وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن النظرة إلى المستقبل تتبين على العديد من معطيات الواقع، وأن إنشاء الهيئة السعودية للمحامين التي نص تنظيمها على التركيز على الجانب المهني، تُعد أول ملامح المستقبل المبشر بكل خير، ثم إن العنصر القانوني هو أساس لجميع مجالات التطوير التي تبنتها رؤية 2030.

وبيّن معالي الوزير أن الخدمات القانونية والتشريعات والأنظمة واللوائح أساس في كل تطوير، سواء كان في مجال التخصيص وغيره، وبالتالي فكون تقديم الخدمة القانونية عنصرًا ثابتًا في مجالات التطوير كافة يعطيها بُعداً أقوى للتوجه.

وكشف أن هذا الإقبال الكبير والمستقبل الواعد لصناعة الخدمات القانونية سيؤثر أيضاً على التشريعات، وسيكون هناك تحديثات وتغيرات تشريعية كبيرة لتمكين هذه المهنة بشكل أكبر، إضافة إلى أنه من المتوقع صدور العديد من الأنظمة سواء في القطاع العدلي أو غيره من القطاعات، وتابع «أذكر على سبيل المثال في المجال العدلي ننتظر قريباً صدور نظام التوثيق ونظام تملك العقار، وكذلك نظام التكاليف القضائية، وغيرها من الأنظمة التي تحتاج إلى متخصصين».

وأضاف إن مواكبة صناعة الخدمات القانونية مع المتغيرات التشريعية والتطور الإجرائي للمنظومة العدلية يفترض درجة أعلى من مجرد المواكبة، وتابع: أعتقد أن الخدمات القانونية وعلاقتها بالمنظومة العدلية هي علاقة الجزء بالكل، وبالتالي من المفترض أن تصل هذه العلاقة إلى درجة التكامل.