«الجزيرة» - خاص:

أكد معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على دعم المملكة العربية السعودية الدائم والمستمر للمنظمة وما توفره من تسهيلات لتيسير زيارات الوفود، وعقد الاجتماعات، والقيام بمختلف أنشطة وبرامج عمل المنظمة بصفتها دولة المقر.

وثمن الدكتور العثيمين في كلمته التي ألقاها في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، ثمن العلاقة الوطيدة بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع السنوي التنسيقي، هو مناسبة جديرة بالاهتمام والمتابعة، وتكتنفه ميزة كونه نقطة الالتقاء بين دولنا الأعضاء وبقية العالم، مضيفا إن أواصر التعاون بين المنظمتين القائمتين على التنسيق والتكامل في مختلف الأجهزة العاملة لدينا تسعيان لخدمة السلم والأمن الدوليين، بما يحقق الرخاء والازدهار والتنمية لدى الدول الأعضاء، مبديًا ارتياحه العميق من نتائج الاجتماعات التشاورية التي جرت مؤخرًا في الرباط شهر يوليو 2018 بين أجهزة منظمة التعاون الإسلامي، ونظيراتها في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعقد فيما يعيش العالم الإسلامي جملة من التحديات التي بدورها تدفعنا لتعزيز جهود العمل الإسلامي المشترك وتنسيق المواقف تجاه القضايا لا سيما تلك المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتأتي القضية الفلسطينية في مقدمة هذه القضايا، حيث مرت الذكرى السنوية التاسعة والأربعون لحريق المسجد الأقصى المبارك الذي لا يزال يتعرض والقدس الشريف لانتهاكات متواصلة ومحاولات للنيل من عروبة هذه المدينة وهويتها الإسلامية والعربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وإن حشد إرادة دولية جادة لتحريك عملية السلام، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، ورؤية حل الدولتين، هو المخرج الفعلي الذي سيلبي طموحات الشعب الفلسطيني وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كذلك بين العثيمين أن العالم دولاً ومنظمات يبذل جهودًا مضاعفة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، وأن المنظمة في محاولة جادة لتطوير التعاون بين كافة الأطراف المعنية بمكافحة الإرهاب ومسبباته ستقوم منظمة التعاون الإسلامي، على هامش اجتماعات هذه الدورة، بالتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة مع الأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف، التي سوف تؤطر لتعاون مستمر بيننا في هذا الملف المهم، وحول قضية الروهينجا قال معاليه: قضية اللاجئين الروهينغيا ومعاناتهم القديمة - الجديدةنادي بضرورة إيجاد حل حقيقي لها في خضم الوضع الداخلي المعقد في ميانمار. وما من شك إن اجتماعاتنا المكثّفة في نيويورك تشكل بوابة مناسبة لبحث هذه الأزمة باستفاضة مدفوعة بزخم الحضور الدولي الذي يعد مطالبًا بضرورة التحرك العاجل واستغلال السانحة من أجل الضغط بما يكفي لوضع نهاية لمعاناة هؤلاء اللاجئين وضمان عودتهم إلى قراهم في ميانمار، والبدء بجهد حقيقي لإعادة حقوقهم في المواطنة والعيش الكريم. موجهًا الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية على مبادرتها بعقد اجتماع حول قضية الروهينغيا على هامش الدورة الحالية في الأمم المتحدة الذي شهد حضورًا رفيعًا يعكس أهمية الحدث. والشكر موصول لباقي الدول الأعضاء التي ساهمت في التخفيف من معاناة الروهينغا، ونأمل أن تستمر دولنا الأعضاء والمجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم لهذه القضية. مشيرا كذلك إلى المصالحة الأفغانية التي تمت مؤخرًا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والدور الريادي للمملكة في إرساء السلام بقوله: شهدت المنظمة في الصيف الفائت، حدثًا بارزًا ومفصليًّا، حيث نجحت وبدعم كبير ومتواصل من قبل المملكة العربية السعودية دولة المقر، في عقد الاجتماع الدولي للعلماء حول الأمن والسلم في أفغانستان تمهيداً لمصالحة وطنية شاملة في البلاد وبمبادرة وتنظيم من قبل المملكة العربية السعودية، وجب تثمينه والإشارة إليه بمزيد من الامتنان، شكّل هذا المؤتمر ثمرة عمل طويل وجهد متواصل نحو توحيد الكلمة في أفغانستان والمرور بها نحو بر الأمان. وقد خرج هذا المؤتمر بتوصيات جادة وعملية نأمل أن تتم ترجمتها في القريب العاجل. من جهة أخرى وفي إطار تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي، وعقد مؤتمر المصالحة الوطنية العراقية «مكة 2» بالتنسيق مع الحكومة العراقية في بغداد، عقدت المنظمة مؤتمر النخب التحضيري لمؤتمر المصالحة، شهر ديسمبر 2017 في بغداد، الذي وضع توصيات سيجري رفعها إلى مؤتمر «مكة 2» المزمع عقده بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. تلا ذلك كلمات عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء وهم كل من وزير الخارجية التركي مولود اوغلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وممثلة الأمين العام السيدة روزماي ديكارلو، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيبر كراهينبول، ثم فتح المجال للمناقشة العامة وإقرارلبيان الختامي لهذا الاجتماع.