الجبيل - عيسى الخاطر:

في الوقت الذي تبدأ فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الأحد تطبيق قرارها بعدم السماح لأي مركب أو وسيلة صيد بدخول البحر ما لم يكن على متنها مرافق سعودي، رأى عدد من الصيادين صعوبة تنفيذ هذا القرار كونه يلزم بتوفير قرابة 13 ألف صياد متدرب لمرافقة سفن الصيد.

وفيما أبلغ «الجزيرة» الرئيس التنفيذي لمشروع تطوير الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي أن الهدف من إطلاق مشروع صياد هو تمكين الشباب السعودي من استعادة مهنة الآباء والأجداد، أشار بأن وزارته تعمل مع بعض جمعيات الصيادين التعاونية المتفاعلة على تدريب بعض الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الحرفة أو إرسالهم للتدرب في أحد المعاهد المتخصصة في إحدى الدول الخليجية.

إلى ذلك أكد عدد من الصيادين في أحاديث متفرقة مع «الجزيرة» تشجيعهم للشاب السعودي وتوظيفه،حيث قالوا نحن مع هذا القرار وسندرب من يرغب بالمجان، لكن تنفيذ القرار بهذا الشكل أمر صعب ويحتاج إلى تأن، بل هو أمر مستحيل بالنظر إلى التجارب السابقة، وأضاف الصيادون، الوزارة ستعجز إذا طبقت هذا القرار ولن تستطيع توفير قرابة 13 ألف سعودي لهذه المهنة التي تعتبر طاردة، وشاقة بسبب خطورة البحر وما قد يتعرضون له من تقلب الأجواء وخصوصاً أنهم لا يملكون أي تدريب مسبق مما قد يعرض حياتهم للخطر.

وأبان الصيادون بأن مهنة الصيد تتطلب العمل على مدار 5 أيام في البحر، وأن قرابة 13 ألف سفينة صيد في المملكة توفر ما يقرب من 30 إلى 35 % من احتياج السوق من الأسماك وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي وفي حال توقف إبحار تلك السفن لعدم وجود سعودي لعدم إمكانية توفر 13 ألف وظيفة فإن ذلك سيضر بالسوق المحلي والمستهلكين من المواطنين نظرًا لخفض الكميات التي يتم توريدها للسوق.