مها محمد الشريف

عادت العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبرلين بسياسة الحزم السعودي في المجال الدبلوماسي، حيث نقلت وكالات الأنباء العالمية والعربية بإن الحكومتين الألمانية والسعودية تتفاوضان بشأن صياغة بيان مشترك يسمح لسفير الرياض بالعودة إلى برلين.

فإذا صحت تقديرات أيديولوجيا المصالح فإن السياسة المهيمنة في كل دولة لا تهيمن بواسطة قوتها الاقتصادية فقط بل بواسطة أفكارها ومسؤولية الإلتزام بسيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الخاصة، بحيث يؤدي ذلك إلى خلط بين العلاقات وطابعها الإشكالي الذي يدعو إلى تحديد مقتضياتها بأكثر دقة.

وبالتأكيد فإن العلاقات بين البلدين تستحضر مجالات تستوجب تفاهم مشترك منسجماً مع الاتفاق والنظر في بعض العناصر الاقتصادية بعد «اعتذار ألماني» و بعد واعي بواقع الظروف التي تعبر عن أمل وسلام أكثر مما تصف واقعا معيناً، وتأسيساً على ذلك، يعتبر مدخلاً موضوعياً لإمكانية التبادل الاقتصادي والسياسي، وبهذ يمكننا المضي قدماً نحو وضوح وقوة الهدف نتيجة علاقات تاريخية ناجحة تتجدد بلا انقطاع في المستقبل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: «إن الرياض تؤكد على عمق العلاقات الإستراتيجية مع ألمانيا كونها علاقة تاريخية ومهمة لكلا البلدين، وأن المملكة وألمانيا دولتان لهما دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى دورهما الرئيس في الاقتصاد العالمي».

ولا يسعنا هنا إلا ذكر أهمية البدائل في ظل المتغيرات الراهنة، ويعني ذلك أن كل مرحلة تعد منفصلة عن المراحل التي سبقتها، ولعلنا لا نخطئ التقدير إذا ذهبنا مع الاستثمار لجوانب أخرى ووجه آخر من وجوه الاستثمار وتهيئة الظروف المناسبة بطريقة تجعل الفائدة مشتركة، فكل استثمار غاياته القصوى فتح منافذ على العالم مع تعدد البدائل.

وعلينا الدخول إلى بوابة الطلب المتبادل فالدول صاحبة الاختراع تمثل المصدر الوحيد للسلع التكنولوجية في جميع الأسواق الدولية، وكل ما يحدث في الواقع يضاعف من حظوظنا مع التجارة العالمية وعلينا كسر السوق الاحتكاري والمشاركة الفعلية في الإنتاج ونسبة الفائدة التي تقلل من الاستهلاك الضخم، بما أننا نعيش تقدماً تقنياً متغيراً ومتسارعاً علينا أن نرسم أثراً لهذا التقدم التقني ونستفيد من تجارب الآخرين الأقل موارد وإمكانيات واستهلاكاً.

وتحمل تلك الإستراتيجية الوسائل والتوجهات بين البلدين وهي أكبر من تحديد نقاط القوة فيها بين بلد صناعي ضخم وسوق هائل يعي مسؤوليته إزاء الآخرين والأمثل في التزامه، فضلاً عن مكانة المملكة العربية السعودية التي تلعب دوراً كبيراً ومحورياً في المنطقة.