«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد مطورون عقاريون أن سياسات وزارة الإسكان أسهمت إلى حد كبير في استقرار السوق العقاري وتطوير خدماته وحمايته من كثير من المظاهر السلبية مثل المزايدات والمضاربات التي ارتفعت بالأسعار إلى مستويات خيالية تتجاوز قدرة المواطنين في تملك مساكنهم أو بناء أراضيهم.

وأوضحوا أن تلك السياسات التي تشمل: التمويل والدعم السكني، تحفيز قطاع التمويل العقاري، تطوير الأنظمة والتشريعات، تطوير الخدمات، إضافة إلى برنامج الإسكان الذي يُعد أحد برامج الرؤية 2030 الاثني عشر، وضعت السوق العقاري في المسار الصحيح للنمو والإسهام الإيجابي الفاعل في توفير عرض عقاري متنوع ومناسب من حيث الجودة والأسعار.

مزيد من الحلول التمويلية

وقال المطور العقاري بندر الضحيك، من المعلوم أن التمويل والدعم السكني سمح للمقرضين بتقديم المزيد من الحلول التمويلية التي تتناسب بشكل أفضل مع احتياجات الباحثين عن مسكن خاص بهم، وبالتالي توفير طلباتهم ضمن السوق المحلي مما ساهم في خلق حركة بيع للمنتجات العقارية، وكذلك توفير حلول مستدامة للراغبين بامتلاك منازلهم، وبالتالي انعكس الأمر إيجاباً على السوق المحلي من ناحية الاستقرار عبر الحفاظ على نقطة معينة بين العرض والطلب.

وأضاف الضحيك أن وزارة الإسكان هدفها الرئيسي توفير منتجات إسكانية تتماشى مع احتياجات المستفيدين وبالتالي لن تألو جهداً في تقديم ما هو مناسب لذلك، ومن ضمنها سياسة دعم العرض لكني في هذا الإطار أتوقف عند مصطلح

(الركود) فمن وجهة نظري ما مَرّ به السوق في الفترة الماضية هو حالة من الترقّب والتحوط لغياب المعرفة المستقبلية بوضع السوق من جهة وللشروط القاسية التي كانت تفرضها الجهات التمويلية على المقترض من جهة أخرى، لكن بعد سياسات دعم القرض السكني ابتدأت حالة من الاطمئنان تنتشر بين الباحثين عن السكن فالركود واستمراره يعقبه كساد -لا سمح الله- وهو ما لا يرغبه أحد إطلاقاً.

وأشار الضحيك إلى أن سياسة تطوير الأنظمة والتشريعات نجحت في تحفيز السوق العقاري من خلال التسهيلات التي أعطيت للمطور العقاري بحيث أُعطي كامل الحرية بتقديم منتج إسكاني يتماشى مع وضع السوق الراهن ومع احتياج المستحق وبالتالي شاهدنا نجاحات متتالية تمثلت في حجز كامل للمشروعات مع وجود عدد أكبر على لائحة الانتظار وهذا ما حفز بقية المطورين للتسابق في تقديم منتجات مميزة.

وأوضح أن أيّ قرار يَصْب في مصلحة المواطن من المؤكد أنه سينعكس إيجاباً على وضع السوق بشكل عام، فالهدف الرئيسي للمجلس الاقتصادي الأعلى بقيادة سمو سيدي ولي العهد هو تحقيق رؤية السعودية 2030 وتطوير الخدمات إحدى الركائز المهمة في هذا الهدف.

وأضاف الضحيك أن برنامج سكني برنامج ضخم وكبير جداً، ولكن للأسف لم يتم فهمه من المتلقي أو المستحق للدعم السكني بطريقة جيدة لاعتبارات عدة، لكن البرنامج بشكل عام يسير بخطى متوازنة ومدروسة لتقديم منتجات إسكانية تتماشى مع احتياجات المستحق وكذلك قدرته المالية، حيث قام بإعطاء المطور العقاري الحرية بالتطوير بما يتلاءم مع تلك الاحتياجات، وبالتالي شاهدنا على أرض الواقع نماذج رائعة وراقية من حيث التصميم أو الموقع ولَك في مشروع إطلالة البحر أكبر مثال.

خيارات متعددة

من جهته، أكد المطور العقاري بندر الحمود، أن سياسات وزارة الإسكان لعبت دوراً مهماً في استقرار السوق العقاري وتوجيهه إلى مسار تصحيحي قوي، مبيناً أن سياسة التمويل والدعم السكني، أسهمت بالفعل في هذا الاستقرار من خلال الخيارات المتعددة التي وفرتها للمواطنين الباحثين عن مساكن، فالتمويل عامل حاسم في الحصول على المسكن أو بنائه، وقد نجحت الوزارة في تحديد مسارات له، وإن كانت هناك حاجة لمزيد من المرونة في طريقة توفيره وتسليمه ومواكبة احتياجات المستفيدة بفعالية أكبر.

وأضاف الحمود أن سياسة تحفيز قطاع التمويل العقاري، ودعم العرض نجحت إلى حد كبير في الحفاظ على توازن واستقرار السوق العقاري وحمايته من أي مظاهر للركود أو بطء في الأنشطة العقارية، فالسوق العقاري أحد أكبر القطاعات الاقتصادية ويحتاج أن يبقى قوياً ليسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن عمل هذا السوق يرتكز إلى حد كبير على سياسة تطوير الأنظمة والتشريعات، التي تعني وضع ضوابط وأنظمة واضحة يعمل الجميع وفقاً له دون مزايدات أو عمليات غير صحيحة من بعض المضاربين أو صغار العقاريين.

وقال إن سياسة تطوير الخدمات أيضاً من السياسات الناجحة التي اتبعتها الوزارة في تطوير مستوى الخدمات العقارية وجعلها أكثر تكاملاً وفعالية في الارتقاء بأنشطة السوق العقاري حتى يواكب أحدث نظم صناعة العقار الحديث، مشيراً إلى أن برنامج سكني قائم بصورة كبيرة على أفكار متطورة في إثراء السوق العقاري وتنويع منتجاته وابتكار آليات جديدة وحلول ومنتجات تناسب الجميع لأن رؤية السعودية 2030 تتطلب منهج عمل أكثر تطوراً سواء في المجال العقاري أو غيره.