«الجزيرة» - المحليات:

ترأس معالي الدكتور يوسف بن احمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الوفد الرسمي للمنظمة، وذلك للمشاركة في أعمال افتتاح الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ عقد معاليه عددا من المشاورات والمباحثات الجانبية يوم أمس، بدأها بالمشاركة في قمة نيلسون مانديلا للسلام والمقامة في بهو الجمعية العامة للسلام، والتي تهدف إلى التركيز خصيصا على السلم العالمي والذي يعد أحد المبادئ الهامة التي كان يدعو لها مانديلا إلى جانب مكافحة الفقر والعدالة الاجتماعية، وتأتي دعوة المنظمة للمشاركة بالقمة التي عقدت بحضور رؤساء وقادة الدول تأكيدا على جهودها ومبادراتها المبذولة لجنوب إفريقيا والقيم السامية التي تتبناها المنظمة في تعزيز السلم والأمن ومكافحة الفقر.

بعد ذلك عقد معاليه والوفد المرافق له لقاء ثنائيا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، إذ تباحث الجانبان حول مستجدات الأوضاع في أدلب وسبل وضع آليات كفيلة بحماية الثلاثة ملايين مدني المقيمين بتلك المنطقة، مشددا العثيمين على ضرورة إنشاء منطقة آمنة خالية من المسلحين، مشيدا ميستورا بالموقف الإيجابي لمنظمة التعاون الإسلامي طوال سنوات الصراع في سوريا ومساهمتها الإيجابية لتخفيف آثار المأساة على الشعب السوري ، من منطلق كون المنظمة الصوت الجامع لسبع وخمسين دولة من العالمين العربي والإسلامي .

كما التقى معاليه رئيسة الوزراء النرويجية أرنا سالبرغ التي أكدت خلال اللقاء على الدور الرائد للمنظمة خاصة في المجال الإغاثي والإنساني وجهودها المقدرة خلال أزمة اللاجئين والتي ألمت بالعالم خلال الفترة الأخيرة، كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك مع الحكومة النرويجية من خلال مكافحة الإرهاب والتطرف علاوة إلى تفعيل منظومة من البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية الهادفة إلى رفع مستوى التنمية وتعزيز مبدأ السلام بين الثقافات، إذ تعد مملكة النرويج من مقدمة الدول الداعمة لحقوق الإنسان ومبدأ المساواة. وترأس معاليه كذلك الاجتماع التاسع لفريق الاتصال المعني بمالي، وفِي بداية الاجتماع جدد معاليه التهنئة لمالي حكومة وشعبا على الانتخابات التي أجرتها خلال الشهر المنصرم ونتج عنها انتخاب الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا، داعيا الحكومة المنتخبة إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في كبح العنف وتعزيز المصالحة الوطنية، إذ تقتضي المصلحة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماعات المسلحة، أن يغلّبوا المصالح العامة للبلد على مصالحهم السياسية، والشخصية، وأن تتوجه الجهود للقتال ضد العدو المشترك، أي الجماعات الإرهابية التي ترتكب عمليات القتل العشوائي للسكان، مشيرا إلى ان الأمن والاستقرار في مالي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأمْن منطقة الساحل واستقرارها.

وفي هذا الصدد، ترحب منظمة التعاون الإسلامي بالتزام بعض الدول الأعضاء بتقديم مساهمات لدعم القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في الحرب التي تخوضها على الإرهاب، وهذه الدول هي : المملكة العربية السعودية 100 مليون يورو، والإمارات العربية المتحدة 30 مليون يورو وتركيا 5 ملايين دولار، مجددا التأكيد أن منظمة التعاون الإسلامي مضطلعة بدورها الكامل كشريك رئيسي في بناء السلام والتنمية المستدامة في مالي والمنطقة ككل، تلا ذلك كلمة وزيرة الخارجية مالي خميسه كامرا التي وجهت الشكر في مقدمة حديثها لمعالي الدكتور يوسف العثيمين على ترؤسه لأعمال الاجتماع التاسع وما تحقق من إنجازات إيجابية حفلت بها الفترة الماضية بشأن اتفاق المصالحة والواسطة في مالي مؤكدة عزم الحكومة المالية على التمسك بتطبيق مبادئ اتفاق السلام، معبرة عن سرورها عن الالتزام الذي انتهجته الأطراف المعنية كذلك والذي أثمر عن إجراء الانتخابات الرئاسية، موجهة الشكر للبلدان الشقيقة على دعمهم ومساندتهم والمنبثق من اتفاق الجزائر، مجددة الشكر للدور القيادي لمنظمة التعاون الإسلامي منذ تبنيها هذا الاتفاق مرورا إلى الحرص على تطبيق بنوده.