«الجزيرة» - المحليات:

شهد العام الماضي أحداثًا حافلة في قطاع التوثيق في المرفق العدلي على المستويين الدولي والمحلي، إذ قدمت كتابات العدل أكثر من 2.5 مليون خدمة، إضافة إلى تقدم ترتيب المملكة في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من 32 إلى 24 دولياً في مؤشرات البنك الدولي. وجاء إجمالي عمليات التوثيق الصادرة من كتابات العدل خلال العام الماضي أكثر من 2.5 مليون عملية، شملت وكالات وإقرارات وفسخ الوكالات، وعقود الشركات، والتوثيق على عقار. كما شمل أبرز الإصلاحات في تسجيل الملكية، تقليل عدد الإجراءات بحيث يكون على المستثمر القيام بإجراء واحد وهو زيارة كتابة العدل مع مالك العقار أو من ينوب عنه، وإحضار الوثائق المطلوبة؛ لإصدار صك الملكية الجديد خلال 60 دقيقة. وبينت أن «كتابات العدل المتنقلة» هي خدمة مجانية تقدمها الوزارة للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة أو أكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، إضافة إلى تكليف عدد من كتاب العدل للذهاب إلى الجنود المرابطين على الحد الجنوبي لإنهاء معاملاتهم مراعاة لجهودهم وتقديراً لهم. وأقر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق، للقيام ببعض مهام كتاب العدل، حيث يعد هذا القرار الحدث الأبرز والأكثر تداولاً. كما عملت الوزارة على توفير خدمة الإفراغات العقارية وتوثيق الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات للمستفيدين عبر بوابة الموثّق الإلكترونية www.mwathiq.sa.