أحمد بن عبدالرحمن الجبير
معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، هو الشخص الوحيد الذي دخل في قطاع له صلة كبيرة بالشارع السعودي، حيث تمثل الرياضة اهتمام المجتمع السعودي، ودخوله لهذا القطاع كان دخولاً صعباً، فهو مجتمع شائك، وفيه صراعات عديدة، وفيه أموال كثيرة، وفيه فساد كبير، فقطاع الرياضة شبه مؤسسات مغلقة، ومع ذلك ظل قطاع الرياضة لا يرقى إلى حد إمكانات الدولة.
لكن مع تسلم سمو ولي العهد -حفظه الله- والذي خالف نمط العلاقات القائمة والتقليدية، ومنح سموه دعماً استثنائياً لمعالي الشاب المستشار تركي آل الشيخ، ليفتح ملف الرياضة السعودية من جديد بصلاحيات كبيرة جداً، وتوجهات جديدة للدولة، وهذا التوجه يخالف البنية النمطية لما سبق والتوجه بالانتقال من الرعاية والاستغلال، إلى البناء والاستقلال الإداري والمالي، والمحاسبة على النتائج والرقابة والشفافية.
هناك حالة قلق وسط القطاع الرياضي، وهناك محاولات لكسب ود معالي الرئيس آل الشيخ من قبل البعض، وهناك محاولات لتشويه الصورة بشكل متعمد، اعتقاداً من البعض بأن ذهابه قد يعيد الأمور لما كانت عليه سابقاً، في حين يعلم الكثير منهم بأن معاليه قد نجح في مهمته بامتياز وهو ينفذ توجهات سمو ولي العهد بكل إخلاص، وهذه التوجيهات هي ترجمة فعلية، وعملية لرؤية المملكة 2030م.
فقطاع الإعلام الرياضي انحدر في السابق إلى مستويات متدنية لا تليق بالرياضة السعودية، ولهذا ومن خلال كشف عاجل لإنجازات معالي المستشار تركي، نرى بأن معاليه أرسى معالم الشفافية والوضوح في التعامل مع هذا القطاع، حيث لم تعد الأندية مجرد إقطاعيات لا يمكن الاقتراب منها، بل أصبح الإعفاء أو التعيين يراعى فيه المصلحة العامة، وليس الشخصية، ولم يتردد معاليه في تنفيذ قرار سمو ولي العهد لمن دخل في قضية فساد.
واليوم يقف آل الشيخ على ثغر هام في حياتنا الاجتماعية، وفي مفصل حيوي رئيس، وهو الشباب والرياضة، وما إنجاز معاليه خلال فترة بسيطة إلا إنجاز عظيم يشكر عليه رغم العقبات الكبيرة التي تقف أمامه، ومن الموضوعية ألا نحاسبه على عام أو عامين، وإنما نشكره على التغيير الإيجابي الذي تم إحداثه، والرؤية التي يطمح إليها، وسرعة الاستجابة، والرغبة الحقيقية في تطوير الرياضة السعودية.
لقد أحدث معاليه نقلة نوعية في الرياضة السعودية، وسعى جاهداً إلى رفع كفاءة الأندية الرياضية وتقييم جدواها، وتطويرها دون تفريق أو تمييز بين نادٍ وآخر، وأدخل التقنية إليها، حيث أمر بإنشاء بوابات إلكترونية للمدن الرياضية، وبيع التذاكر إلكترونيًا، وتهيئة دخول العائلات للملاعب، وفتح المقصورة الرئيسية للجمهور، وتكفل بسداد ديون، وتكاليف علاج اللاعبين الذين خدموا الرياضة السعودية، واهتم بأبناء شهداء الحد الجنوبي.
ولكن لا يعقل أن تبقى الدولة تغدق أموالاً طائلة على قطاع لازالت نتائجه متواضعة، كما أن هذا القطاع يجب أن تتم هيكلته ليواكب متطلبات الحياة الجديدة، وأن يستوعب نشاطات الشباب السعودي وأن يكون لهيئة الرياضة رؤية فيما يتعلق بالمعسكرات الصيفية، والتي نتمنى أن تسمى بمعسكرات (سمو الأمير محمد بن سلمان) لتأخذ قدراً من الاهتمام.
لذا فإن الخصخصة أمر حيوي لقطاع تراكم فيه الفساد، والإنفاق المالي، فدخول الرياضة السعودية في عالم الاقتصاد الحقيقي، سيشكل مجالاً أوسع للاستثمار والتنافس، وصناعة أجيال المستقبل وسيكون له دور أكبر في تنمية المجتمع، فكل الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ الذي قدم نموذجاً رائعاً للشباب السعودي الفذ، وحمل كل الأمل، والغد المشرق لبلادنا في ظل الرؤية السعودية 2030م بقيادة ملك الحزم، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-.