د.عبدالعزيز الجار الله

اتفاقية جدة للسلام التي تم توقيعها يوم الأحد الماضي بين دولة إثيوبيا ودولة إريتريا، والتي تمت برعاية الملك سلمان - حفظه الله - وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة، هي اتفاقية سلام بين بلدين متجاورين في شرقي إفريقيا، وهي أمن للبحر الأحمر وإن كانت إثيوبيا الدولة الكبرى سكانًا حيث يبلغ سكانها أكثر من (100) مليون، ومساحتها تتجاوز (1) مليون كيلو متر مربع، غير مطلة على البحر الأحمر لكن لها تأثير وضغوطات سياسية واقتصادية عبر موانئ جيبوتي، مقارنة بعدد سكان إريتريا (4) ملايين نسمة، ومساحتها (120) ألف كيلومتر مربع، فاستقرار وأمن البحر الأحمر هو أمن السعودية من خليج عدن جنوبًا وباب المندب قبالة اليمن الممر الدولي جنوب البحر حتى شمال البحر الأحمر خليج العقبة وقناة السويس.

تبلغ طول شواطئ وسواحل السعودية على خليج العقبة والبحر الأحمر 2600 كيلومتر، وتجاور بلادنا على الشواطئ الشرقية للبحر الأحمر من الشمال الأردن ومن الجنوب اليمن، أما الدول التي تقابلها من ناحية السواحل الغربية للبحر الأحمر فهي: مصر والسودان وإريتريا، ولم يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية في البحر الأحمر بين السعودية وإريتريا، وبالتالي فإن أمن دول البحر الأحمر وشرقي إفريقيا: الأردن واليمن ومصر والسودان وإريتريا وجيبوتي والصومال مرتبط تمامًا.

كانت حرب اليمن 2015 م وتحرك دول التحالف العربي والخليج العربي لوقف خزان من المشكلات وأكثر من قنبلة جاهزة الانفجار من شرقي إفريقيا وبالتحديد من دول البحر الأحمر، وأيضًا لمحاصرة إسرائيل وإيران من بناء قواعد لهم، والدخول إلى سواحل البحر الأحمر، وهي سواحل إما مجاورة أو مقابلة للسعودية، وشواطئنا والتي طولها 3800كم على خليج العقبة والبحر الأحمر والخليج العربي ستبقى مهددة إذا تم تجاهل نزاعات إفريقيا الشرقية، أو تم التراخي للصراع اليمني وترك الأمر لإيران تحرك قطعها البحرية تتحرك بحرية في بحر العرب وخليج عدن ومضيق باب المندب، والتغاضي عن بناء القواعد الإسرائيلية والإيرانية في جنوب سواحل البحر الأحمر، لذا كان دخول التحالف العربي في حرب اليمن ضرورة من أجل حماية أمن البحر الأحمر.