مما لاشك فيه أن خصخصة بعض القطاعات الحكومية لها فوائد عديدة على الاقتصاد الوطني، ولعلنا في المملكة العربية السعودية نحتاج لخصخصة بعض المنشآت التي سوف تعود علينا بالخير الوفير، ومن ضمن هذه المنشآت الشركة السعودية للكهرباء، حيث أصبحت برامج تخصيصها هامة جدا من نواحي عديدة ومختلفة تعود على الاقتصاد الوطني بفوائد شتى، وخاصة أنه من ضمن برامج رؤية 2030 تخصيص الشركات لمواكبة المرحلة المتجددة المنشودة في ظل الرؤية.

ففي ظل التغيرات التي طرأت من حين لآخر على الاقتصاد العالمي أصبحت الرؤية المتضحة لكثير من الاقتصاديين السعوديين هي تخصيص بعض القطاعات المختلفة حتى تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، فالتخصيص يعود بكثير من الفوائد على الاقتصاد الوطني من ضمنها التخلص من الالتزامات المالية التي تنفقها الحكومة، وتجعل هدف الحكومة متجها للقطاعات الخدمية التي تعود بالنفع على المواطن وتطور من قدرته على مختلف الأوجه وخاصة في المجال التعليمي والصحي.

أيضا لابد من الإشارة إلى أن الخصخصة تساهم في تحقيق كثير من الاهتمام ورفع مستوى العمل والكفاءة حيث يكون التركيز أعلى في مستوى التشغيل والتدريب والعمل، وكذلك سرعة البث في كثير من الأمور التي من خلالها يمكن أن يتخذ من خلالها القرار بعيدا عن الإجراءات الحكومية التي كانت سابقا والتي من الممكن أن يتم التأخر فيها حسب القوانين المتبعة.

لذا فإن خصخصة الشركة السعودية للكهرباء يعتبر من الأمور الهامة التي يمكن أن تتم لو تمت دراستها بمستويات اقتصادية عالية ومناقشة الجوانب التي يمكن أن تعود للوطن والمواطن بالفوائد المختلفة في ظل رؤية 2030، فمن المعلوم أن عملية الخصخصة تعود للوطن بموارد مالية أعلى في ظل الأرباح المتوقعة التي من خلالها يمكن أن تستفيد الدولة أكثر مما سبق.

فعملية الخصخصة هي عملية متبعة في كثير من الدول، وقد تم الاستفادة منها كثيرًا، فهي تقوم على دراسة فنية تعد من اقتصاديين متخصصين يتم من خلالها وضع الأهداف والثوابت والعمل على وضع النقاط فوق الحروف ومن ثم وضع النتائج التي تتماشى مع الأهداف العليا للوطن.

فالخصخصة تساهم في رفع الاقتصاد والعمل على التطوير والتفرغ لما هو أهم من متابعة مثل هذه الشركات التي قد تكون في القطاع الخاص أحسن من السابق في ظل إيجابيات القطاع الخاص وما حققه من نتائج قوية ومساهمته في دفع الاقتصاد الوطني للدولة.

ومن خلال متابعتنا فإننا نرى بأن تخصيص الشركة السعودية للكهرباء في هذا الوقت بالذات سوف يعود بالنفع على الاقتصاد عامة وعلى المواطن، وسوف تكون هناك خدمات متطورة يمكن أن تطرأ في ظل العمل والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي ومدى معرفتنا بنجاح القطاع الخاص في كثير من التجارب التي تم عملها سابقاً.

فرؤية 2030 من ضمن برامجها: يعزز البرنامج دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسّن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة، مع الأخذ في عين الاعتبار مصلحة المواطن، ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها المتوافق مع توجه رؤية 2030، كما سيسهم البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين موازنة المدفوعات، فهكذا هي برامج الرؤية في عملية التخصيص، فمن شأنه أن يطور تلك الشركات ويعمل على رفع كفاءتها من خلال عملية التخصيص.. وفق الله ولاة أمورنا فيما يعملون من أجله، وجعلهم دائما وأبدا ذخرا لمملكتنا.