رقية سليمان الهويريني

كان يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018م يوماً استثنائياً في سوق التجزئة السعودي، حيث لم تفتح عدد من بعض المحلات التجارية أبوابها، لاسيما في تلك الأنشطة التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهي «محالّ السيارات والدراجات النارية، ومحالّ الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحالّ الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحالّ الأواني المنزلية.

وهي مرحلة التنفيذ التالية لخطة الوزارة المجدولة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. وسيتبعها بعد ثلاثة شهور توطين منافذ البيع في أنشطة محالّ الساعات، ومحالّ النظارات، ومحالّ الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

والحق أن السوق المحلي يعاني ترهلاً في كمية المحلات التجارية، حيث تشاهد في شارع واحد لا يتعدى طوله نصف كيلو متر وعرضه أربعين متراً أكثر من عشرين محلاً لبيع المستلزمات الرجالية الجاهزة، وعادة تخلو من المتسوقين! ولو تم الاستغناء عن أكثر من نصفها لكان كافياً فضلاً عن الصيدليات المنتشرة في الشوارع، والمطاعم ومحلات الحلاقة، وهي محال عشوائية افتتحت بلا دراسة أو تخطيط ومثلها محلات متشابهة في النشاط، مع تجاهل بلديات الأحياء أهمية تنويع الأنشطة في المحلات التجارية في الشارع الواحد لكي يتم الاكتفاء، وتقل الازدحامات المرورية، وحبذا لو أوقفت البلديات الفسوحات العشوائية وقلصت عدد المحلات لمزيد من الهدوء والقضاء على الصخب الذي يعم شوارعنا، وبالمقابل ينبغي تشجيع افتتاح البقالات الكبرى المتنوعة الأنشطة التي تستقطب الشباب وتعمل على مدار الساعة والسعي لإغلاق البقالات الصغيرة التي يعمل بها وافدون ويملكونها تحت غطاء التستر.

ولكي ينجح التوطين لابد من الاستعانة بحس المواطن وشعوره الوطني وتشجيعه مادياً ومعنوياً على التبليغ عن المخالفات وتطبيق العقوبة بحق المخالف في توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات.