د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

تأسس صندوق التنمية العقاري عام 1974 برأسمال 250 مليون تضاعف عدة مرات ليصل رأسمال الصندوق بنهاية عام 2012 إلى 183 مليار ريال، ووصلت قروض صندوق التنمية العقارية بنهاية 2017 نحو 157.26 مليار ريال، حتى تنظيم الصندوق عام 1435 عن استقبال طلبات إقراض جديدة على بوابة ميسر بدون شرط الأرض إلى بوابة الإسكان وتطبيق شروط الأحقية والأولوية وبقي لدى الصندوق بشرط الأرض وعددهم 503 آلاف مواطن في حينه.

كان صندوق التنمية العقاري يمول ما نسبته 55 في المائة من القروض العقارية وهو وضع غير مثالي للوقت الحاضر، وهو خدم 860 ألف مواطن خلال الـ40 سنة الماضية، ومن أجل تمكين 480 ألف مواطن خلال 3 سنوات هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية ورئيسية في السوق وطرق إبداعية.

لذلك لجأت الدولة إلى تأسيس شركة لإعادة التمويل العقاري ( سرك ) بالتعاون مع وزارة الإسكان في إطلاق مبادرة القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة، وهي المشكلة التي يعاني منها المقترضون بسبب ارتفاع نسبة الفائدة على الدولار وفي نفس الوقت ارتفاع نسب الفائدة بين البنوك وهو ما يعرف بأسعار السايبر وهي الأعلى منذ 9 أعوام أي منذ الأزمة المالية عام 2008 التي وصلت في مايو 2018 نحو 2.38625 في المائة.

قامت الشركة ( سرك ) بشراء نحو سبع محافظ إقراض من سبع مؤسسات تمويلية، 5 محافظ تسهم في إقراض نحو 11.4 ألف مستفيد، بقروض طويل الأجل ( مدتها ما بين 15 - 20 سنة ) وهناك شركة ( سهل ) التي تهدف إلى تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعا وبأسعار أفضل بقيمة تبلغ 1.5 مليار ريال لشراء محفظة تمويل سكني تملكها حاليا شركة ( سهل ) إضافة إلى تقديم تمويل قصير الأجل على مدة 18 شهرا للشركة السعودية لتمويل المساكن ( سهل ).

تأتي هذه الاتفاقيات التي توقعها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، تأكيدا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ سيولة أكبر في سوق التمويل السكني، وهذا من شأنه تمكين عدد أكبر من المواطنين من تملك المنازل، وهي خطوة تتماشى مع تحقيق رؤية 2030 فيما يخص قطاع الإسكان.

هذه الشراكات من شأنها رفع مستوى السيولة وتعزيز استقرار السوق الثانوي للتمويل السكني، وتعد هذه الاتفاقية السادسة في مسيرة الشركة لإعادة التمويل، حيث وصل مجموع ما تم ضخه عن طريق الشركة السعودية لإعادة التمويل لزيادة السيولة في سوق التمويل السكني بلغ 4.9 مليار ريال، وهو يعكس عمق التعاون القائم بين الشركة ووزارة الإسكان لتمويل المساكن والتي سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويسر.