د. محمد عبدالله العوين

أصدر تميم بن حمد قبل أيام قانونًا يخول قطر منح حق «اللجوء السياسي» بشروط مائعة ميسرة تتيح لدويلة شرق سلوى إمكانية تحريك عناصرها الإرهابية التي جنستهم أو منحتهم الإقامة الدائمة أو اللجوء السياسي بجوازات دبلوماسية يتنقلون بها بين دول العالم.

وقد تقارب صدور قرار منح الإقامة الدائمة واللجوء السياسي ليشكلا منصة عمل ويدًا طويلة لنظام الحمدين الإرهابي لمواصلة نشاطاته التخريبية في الدول المستهدفة أو التي يخطط لزرع خلاياه فيها تحت لافتات كاذبة مزورة باسم الأعمال الخيرية أو الإنسانية، وعلى الرغم من أن دولاً عدة لم تنطل عليها هذه اللعبة الغبية فطردت ممثلي قطر وأغلقت الجمعية الخيرية القطرية المزعومة كما فعلت «كوسوفو» إلا أن النظام لم يشعر بأذى تلك الصفقة على وجهه فلا زال يعمل مغالبا اليأس موسعا تمدد خلاياه في شرق آسيا والهند وباكستان وصربيا ومعظم دول القارة الإفريقية وبريطانيا وأمريكا وغيرها.

لقد شرعن صدور قرار اللجوء السياسي عمل الإرهاب ومنح الإرهابيين صفة سلمية مدنية كاذبة وأتاح لهم حق التمتع بالحماية الكاملة من أجهزة الدولة «السيادية» وأكرمهم بالرعاية الصحية المجانية وبالتعليم وبالعمل الحكومي والتجاري وأهدى إليهم جواز سفر دبلوماسيًّا.

وذرًّا للرماد في العيون وضع النظام شروطا هلامية يمكن التلاعب بها وتطويعها أو حتى غض الطرف عنها عند وجود رغبة في منح اللجوء أو الإقامة أو حتى الجنسية لعنصر من العناصر الإرهابية المرغوبة؛ كعدم ارتكابه جريمة حرب ولا يحمل أكثر من جنسية ولا يمارس نشاطًا سياسيًّا داخل قطر أو صدر بحقه حكم قضائي «غير مسيس»!.

لن نختلف في أن من حق أية دولة وقعت على الاتفاقية الدولية للاجئين التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1951م وصادقت عليها 147 دولة من بينها ثماني دول عربية منح من تشاء حق اللجوء السياسي حسبما تراه محققا مصالحها ومنسجما مع توجهاتها السياسية؛ إلا أن صدور قانوني الإقامة الدائمة واللجوء السياسي في الفترة السياسية الصاخبة التي تعيشها قطر الآن يضع تحتهما مائة خط أحمر وعشرات من علامات الاستفهام عمن ستمنح قطر بطاقات الإقامة الدائمة وحق اللجوء السياسي؟!

لم يشرع نظام الحمدين قانونيه اللذين يوقدان مزيدًا من الاضطرابات السياسية والأعمال التخريبية إلا وهو يعمد قصدا إلى مناكفة ورقة «التعهد» التي وقع عليها تميم 2014م بحضور الملك عبدالله -رحمه الله- وعدد من زعماء مجلس التعاون بعدم التدخل في شؤون دول المجلس أو إيواء أو تجنيس أي من مواطني دوله ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمتها، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة بدولهم، أو دعم الإعلام المعادي». لكأنه يعني بقانونيه الإرهابيين دول المقاطعة الرباعية؛ المملكة ومصر والإمارات والبحرين.

والحق أن نظام الحمدين يعمد مع سبق الإصرار والترصد إلى شرعنة الإرهاب والتستر على الإرهابيين وتغطيتهم وإكرامهم بمنحهم صفة المواطنة الكاملة للتعامل معهم عن قرب؛ سواء كانوا منتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين أو القاعدة أو داعش أو حزب الله أو الحوثيين وغيرهم.