«الجزيرة» - سعود الشيباني:

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم (سعودي الجنسية) اتهم بعدد من التهم وقد تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.

أولاً: السعى لزعزعة النسيج الاجتماعي والدعوة إلى التحريض وإثارة الفتنة ومحاولة تأليب الرأي العام ضد الدولة من خلال اعتراضه على سجن والده الموقوف بنشر عدة تغريدات من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «توتير» تظهر ذلك، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435هـ، والفقرة (8) من بيان وزارة الداخلية المؤيّد بالأمر الملكي رقم (16820) وتاريخ 5-5-1435هـ..

ثانياً: تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرّم والمعاقب عليه وفق المادة السادسة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8-3-1428هـ من خلال الآتي: تعمد إتلاف الأدلة الإلكترونية الموجودة بجهاز الهاتف الجوال العائد لوالده، وتضليل الجهات الأمنية من خلال مسحه محتوى جهاز جوال والده الموقوف فور تلقيه خبر القبض عليه، تخزينه ونشره لعدة تغريدات فيها آثار للفتنة وتأليب الرأي العام ضد الدولة وإظهار أن والده وقع تحت الظلم باعتقاله.

طلب المدعي العام في النيابة العامة الحكم بإدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435هـ، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقرّرة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8-3-1428هـ ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، والحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28-5-1421هـ.

وفي سياق النظر في محاكمة مذيع سعودي مؤيّد للإخوان الإرهابية بارتكاب الجرائم التالية: تأييده وتعاطفه لما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين» المصنفة منظمة إرهابية وامتداحهم والدفاع عنهم والرد على من يعترض على سياسة «جماعة الإخوان المسلمين» أو بيان فساد منهجهم المنحرف، واعتراضه على إحدى الصحف عندما نشرت بأن «جماعة الإخوان المسلمين» مصنفة ضمن الجماعات الإرهابية، ونشر تغريدات مثيرة للرأي العام, وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مؤيدة لتنظيم «جماعة الإخوان الإرهابية، والتدخل في سيادة وسياسة بعض الدول وانتقاده لها ووصفها بعبارات غير لائقة، والمجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي أ/44 في 3-4-1435هـ والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820في 5-5-1435هـ، تخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/17 في 8-3-1428هـ من خلال مشاركته بعدة تغريدات عبر مُعرِّفه تتضمن انتقاده لسياسة المملكة العربية السعودية وإثارة الفتنة وتأجيج الرأي العام ضد ولي الأمر تنفيذاً لأجندات خارجية ضد أمن المملكة واستقرارها، انتقاده لعدد من الجهات الحكومية بالمملكة.