المحامي يعقوب المطير

استبشر الوسط الرياضي خيراً في الموسم الرياضي الماضي عند صدور قرار بتشكيل اتحاد جديد مختص للإعلام الرياضي السعودي باسم «الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي» لهدف ضمان تواجد إعلام رياضي مهني في الوسط الرياضي، وقادر على مواكبة رياضة محترفة، وكذلك تنظيم الإعلام الرياضي وتطويره والارتقاء بمستوى الطرح الإعلامي الرياضي لكونه هو الواجهة للرياضة السعودية، إضافة إلى النهوض بالإعلام الرياضي السعودي إلى مستويات متقدمة على المستوى المهني والعلمي، وتمثيل الوفود الإعلامية الرياضية خارجيا، ورعاية الكوادر الإعلامية الرياضية السعودية، والعمل على تكريس مبدأ حرية الإعلام الرياضي دون تنفيذ وصايا أوأجندة معينة، والمهم هو تهيئة البيئة للإعلاميين الرياضيين من خلال وضع تقنين وتنظيم لضبط سير الإعلام الرياضي ومنع التجاوزات والمخالفات والإساءات الإعلامية ومعالجة الظواهر السلبية.

هذا النوع من التنظيم يتطلب حصول الممارس للإعلام الرياضي على عضوية من إحدى العضويات المتاحة في الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي للقيام بدوره الإعلامي تحت مظلة هذا التنظيم، وفي حال قيام الممارس للإعلام الرياضي بارتكاب مخالفة سواء بقول أو فعل عبر أي وسيلة إعلامية على نحو يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة أو مخالف لآداب المهنة أو أعرافها، فيتم عندئذ إحالته إلى الجهات المختصة.

لذلك تم تشكيل اللجنة القانونية داخل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وهذه اللجنة تُعنى بتلقي المخالفات من قبل رئيس الاتحاد، والتحقق منها وتحليلها وفق الأسانيد القانونية والنظامية، ومن ثم الرفع بالتوصيات وفق محضر معد لذلك أما بحفظ المخالفة والموضوع أو تعليق العضوية أو إسقاط العضوية أو إحالة المخالفة إلى جهات الاختصاص، وفي حالة ارتكاب العضو إلى مخالفة جسيمة كان لها تأثير على الرأي العام أو بها فداحة في المحتوى، فإن على اللجنة اتخاذ ما يلزم وبشكل فوري بتعليق عضوية المخالف، ومن ثم إحالة المخالفة إلى جهات الاختصاص إلى حين البت فيها، لذلك ينبغي على من ينتمي إلى الوسط الرياضي أن يدعم هذا الاتحاد ويثق بقراراته وخطواته في تنظيم الإعلام الرياضي السعودي، وهذه تعتبر نقلة نوعية دون أدنى شك في الإعلام الرياضي، على رقابة المحتوى الإعلامي الرياضي والتشديد على رقي منسوبي الإعلام الرياضي بالمهنة.