«الجزيرة» - سعود الشيباني:

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض نظرها في إتهامات ضد مؤيدي جماعة الأخوان المصنفة كمنظمة إرهابية حيث نظرت المحكمة أمس اتهامات قدمتها النيابة العامة ضد 3 سعوديين وسوري، وقدم المدعي العام بالنيابة العامة لائحة تهم ضد المقيم السوري الذي حضر للمحكمة برفقة ممرض واثنين من أبنائه.

وتمثلت التهم في: تأييد القتال والمقاتلين في مناطق الصراع العراق وسوريا والتواصل والافتاء لجميع الفصائل المقاتلة ومن ضمنهم (جبهة النصرة) بوجوب القتال ضد النظام السوري، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والإشادة به، وتأييده جماعة الحوثي من خلال انضمامه لمجموعة إلكترونية في تطبيق التواصل الاجتماعي (واتساب) تظهر تأييدها لجماعة الحوثي الإرهابية والتستر على من قام بإنشائها أو إضافه فيها.

وكذلك تأييده جماعة الاخوان المسلمين الارهابية بتأييده فوز مرشحهم في الانتخابات وتستره على شخص (موقوف حالياً) والذي يعلم انه مؤيد للجماعة ومتعاطف معها. وشملت التهم تأييده الفتن والزعزعة والخروج على ولاة الأمر بالثورات مخالفاً بذلك المنهج الصحيح في الطاعة لولاة الأمر متخذاً ارض المملكة العربية السعودية منطلقاً لتكفيره ومنهجه الضال، وتكفيره النظام الليبي السابق من خلال نشره تغريدة موجهة لمن اسماهم بالمجاهدين في ليبيا وطلبه منهم التواضع عند دخول طرابلس فاتحين وكأنها دولة كافرة، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام.

تقديمه دعماً مالياً لأشخاص مشبوهين على علاقة بتنظيمات إرهابية من خلال إرسال أموال بطريقة غير نظامية إلى أشخاص مجهولي الحال عن طريق أحد أقاربه. وحيازة كتاب ممنوع تداوله. وطلبت النيابة من المحكمة بعد إدانته بما نسب إليه الحكم بالحد الأعلى من العقوبة، مصادرة الأجهزة المستخدمة، وإبعاده عن البلاد. فيما قدمت النيابة عددا من التهم للمتهم الثاني منها تأييد جماعة الإخوان والترويج لهم عبر تويتر، وإرسال مامن شأنه المساس بالنظام العام من خلال التسجيل في تويتر واستخدام معرفه للترويج للجماعات الإرهابية, وتغريدات تمس الأمن، تواصله مع شخص قطري واستقبال رسائل منه الطلبات، وطالب المدعي العام من المحكمة بالحد الأعلى من العقوبة. وكانت تهم المتهم الثالث تأييد الإخوان والتعاطف معهم تحريض العامة ضد الدولة، إعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تغريداته ومشاركاته التي تؤيد جماعة الإخوان ودفاعه عنهم .. وطالبت النيابة من المحكمة الحكم بالحد الأعلى من العقوبة وإغلاق حسابه على تويتر ومنعه من السفر.