مها محمد الشريف

بلد مشمس جدًّا، وتنطبق العبارة نفسها على كثير من بلدان العالم، ولكن تختلف الموارد من بلد لآخر، وذلك سيعمق ويقرب الأمد البعيد، ويدخل حيز الإنجاز؛ لأن لدى المملكة فرصًا جديدة وطاقات متعددة ومنافسًا اقتصاديًّا رئيسيًّا في الساحة الدولية.

ولن نكون بمعزل عن نقطة انطلاقة مهمة وضخمة لتطوير اقتصاديات الطاقة الشمسية في المملكة، وبناء على ذلك فقد جاء تقرير «بتروليوم إيكونوميست» بأنه سيكون للطاقة المتجددة في السعودية شأن عظيم، ويقترب من التحقق. والصفقة الضخمة للطاقة المتجددة التي عُقدت في آذار (مارس) الماضي مع صندوق «رؤية سوفت بنك» في اليابان بقيمة 200 مليار دولار لتوليد 200 جيجاواط من الطاقة الشمسية هو المشروع المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2030. وبالمناسبة، انتهاؤه مواكب لرؤية 2030. معتبرًا أن هذا المشروع سيحول السعودية إلى أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم.

ويأتي بنا هذا المشروع الضخم إلى التحرر من الاعتماد على النفط، والوصول إلى الخطط الاقتصادية العملاقة بامتلاكها أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم؛ إذ يخلق الاقتصاد استثمارات متنوعة، يكون لها عائد إيجابي، ويواجه تدني أسعار النفط فترة طويلة.

كل ذلك يمكن قراءته من خلال النتائج الملموسة، إلى حجم الاستثمار والكمية نفسها من الطاقة الإنتاجية ذاتها التي تم تمثيلها على رسم شكل نموذجي بإتقان للأجيال، وتحت إشراف رجل الاقتصاد الأول الأمير محمد بن سلمان. ويقتضي ذلك بلوغ هذه الغاية لمعرفة الواقع الذي تصبو له الأمم المتقدمة؛ إذ يتسنى لأكبر عدد ممكن من المشاريع بلوغ الهدف المنشود بأيسر الطرق. وتبقى المصادر المتجددة من الأولويات في المملكة كمنظومة حافلة بالإنجازات. وتظل الطاقة الإنتاجية في ازدهار بسبب التقدم التكنولوجي والمنافسة اقتصاديًّا؛ لأن لديها موارد كثيرة لم تستثمر بعد.

كي نتكلم بصورة أدق فإن أهمية تنوع مصادر الطاقة تقلل من استهلاك النفط، وتفتح باب الصناعة. وبدون شك يمكن أن يوفر هذا القطاع الجديد آلافًا من فرص العمل، ومن الممكن أن تصدِّر المملكة الطاقة في المستقبل، وتبقى رائدة في إمداد العالم بالطاقة بكل أنواعها. ويضاف إلى ذلك مستقبل تخصص علوم الطاقة والطاقة البديلة. وفي هذا السعي الدؤوب يكمن المستقبل والإعداد له؛ فالمملكة ابتعثت الطلاب لدول متقدمة، مثل بريطانيا وأمريكا، لدراسة تخصصات الطاقة المتجددة.

وإن التوسع سيكون كبيرًا بهذه الصناعة، وستشكل رافدًا مهمًّا في التنمية. وبهذه العوامل مجتمعة تم تحويل اسم وزارة النفط لوزارة الطاقة؛ وهو ما يعبِّر عن التوجُّه لصناعة واسعة بالطاقة بأنواعها كافة، ويدعم كل ما يقدم الأثر الكبير للثقافة الجماهيرية والإنجاز في المجال التكنولوجي.

ومستقبل الطاقة في العالم سيبقى معتمدًا على النفط والغاز، لكن الطاقة المتجددة والبديلة هي رافد وسند مهم لتغطية النمو بالطلب على الطاقة دون الضغط على الوقود الأحفوري حتى يعيش أطول فترة ممكنة.