عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على إطلاق برامج ومسارات لتحويل الشباب من طالبي فرص عمل إلى منتجين لفرص العمل السياحية، مما أسفر عن نجاع عدد كبير من الشباب في إنشاء مشاريع سياحية وتراثية متوسطة وصغيرة بدعم من الهيئة.

وتبنت الهيئة جهودًا وبرامج الهيئة في دعم المستثمرين السياحي بالتمويل وجهود الدعم الأخرى مثل برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحي الذي تتبناه الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية، وبرنامج تمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع الصناديق والجهات التمويلية الحكومية.

وفي تصريح صحفي سابق قال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: «نحن لا نريد أن يكون المواطن طالباً للعمل أو مجرد باحث عن فرص وظيفية، بل نعمل ليكون مستثمراً ومنتجًا لفرص العمل، ونعمل حاليًا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتطوير مسار توظيفي ومسار نمو بحيث يصبح المواطن مالكًا للمكان الذي يعمل فيه ونقدم له التدريب اللازم حتى ينجح، نحن نعمل على تهيئة الفرصة التي يستحقها كل مواطن ليتحول إلى منتج لفرص العمل لا مجرد طالب لها».

وأوضح الأمير سلطان أن الهيئة سوف تبدأ بالعمل على تقديم الفرص الصغيرة والمتوسطة للاستثمار لطلبة السياحة والآثار قبل التخرج بسنة، حتى تعزز قدرات الخريجين وتدربهم حتى بعد التخرج، وتوفر لهم فرص الاستثمار وفرص التمويل»، وقال الأمير سلطان «نحن لا نريد أن يكون المواطن طالب للعمل بل أن يكون منتجًا لفرص العمل وأيضًا في الوقت نفسه نحن نعمل مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني لتطوير مسار توظيفي ومسار نمو بحيث يصبح المواطن مالكًا للمكان الذي يعمل فيه وندربه عليه حتى ينجح. نريد للمواطن أن يكون منتجًا لفرص العمل ولا يكون فقط طالبًا لفرص العمل».

وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخرًا عن إطلاق المنتجات السياحية الجديدة ضمن مبادرة ضمان التمويل للمشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع برنامج كفالة.

وتأتي المبادرة ضمن برامج ومبادرات الهيئة المتعددة لدعم المستثمرين في قطاع السياحة والتراث الوطني بما يسهم في انتشار المشاريع السياحية التي تؤدي دورًا رئيسًا في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في المناطق. وقد تم استحداث منتجات في المبادرة تتلاءم مع طلبات المستثمرين لتمويل مشاريعهم، وتحفيز الجهات التمويلية (البنوك السعودية) لزيادة أحجام التمويل للمشاريع التي تصل مبيعاتها السنوية (200 مليون)، وبسقف كفالة حتى (15 مليون ريال) والذي كان سابقًا لا يتجاوز مليون وستمائة ألف ريال، وبنسبة تغطية للكفالة حتى 90%، كما تم استحداث محفزات إضافية لتمويل مشاريع سيدات الأعمال بالقطاع السياحي، وكذلك المشاريع السياحية والتراثية التي تقع في المناطق الأقل نموًا بشكل خاص.

وتعد مذكرة التعاون مع برنامج كفالة إحدى مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020 (مبادرة ضمان التمويل)، والتي خصص لها مبلغ 300 مليون ريال كرأس مال لبرنامج كفالة لضمان المشاريع السياحية ينتج عنها بحسب المبادرة دعم وتمويل المشاريع السياحية بمبلغ يتجاوز مليار ونصف المليار ريال، حيث إن السياحة تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتوفر عائدًا للدولة وتوفر كذلك كثيرًا من فرص العمل للمواطنين، ومن المنتظر أن تشهد استثمارات عملاقة في تطوير الوجهات السياحية.

كما بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية، وصدر بقرار مجلس الوزراء برقم (172) وتاريخ 13-4-1436هـ.

ولقي البرنامج إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي من مختلف مناطق المملكة، خصوصاً أن البرنامج موجه لتمويل المشاريع والاستثمارات الفندقية والسياحية وقد يصل التمويل إلى 100 مليون ريال للمشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموًا وتتميز بمقومات جذب سياحي والوجهات السياحية الجديدة وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة.

وعملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تأسيس هذا البرنامج انطلاقاً من إستراتيجية التنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425هـ والتي أكدت ضرورة تدخل الدولة لتحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية.

ويمثل برنامج تمويل المشروعات الفندقية والسياحية انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية.

وسيسهم البرنامج في توفير عدد كبير من فرص العمل للمواطنين، ولا سيما أن قطاع السياحة يعد حاليًا أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة والتي تتجاوز 28 بالمائة.

ونصت لائحة البرنامج على تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموًا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة. يشار إلى أن ضوابط ونماذج البرنامج موجودة على موقع الهيئة (www.scta.gov.sa).