أحمد بن عبدالرحمن الجبير

المواطن السعودي يشعر بالاعتزاز عندما يلحظ مشروعًا صناعيًا وطنيًا ناجحًا، ويشعر بالفخر عندما يشاهد مواطنًا فذًا يقوده، وشبابنا السعودي اليوم يأخذ طريقه في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والإستراتيجي، ويشعر بالارتياح والإعجاب عندما يشاهد صناعاتنا تنظّم معارض عن الصناعات الوطنية، بكل اقتدار واحتراف ومهنية بعيدًا كل البعد عن مؤتمرات الصور، والدعاية الإعلامية.

فتسهيل الإجراءات، والأنظمة، والتشريعيات القانونية يعد أمرًا مهمًا لتشجيع الصناعة الوطنية وضروريًا لدغم الاستثمار الصناعي، والتقني في المملكة، والذي سوف يغري رجل الأعمال والمستثمر المحلي على اتخاذ القرار السليم للاستثمار في الصناعة، مما سوف يساعد على تحويل السعودية إلى دولة صناعية متقدمة، وأيضًا سوف يشجع الاستثمار الصناعي المحلي على توطين الوظائف الصناعية، وتطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية في المملكة.

كما أن استقطاب الشركات العالمية للقطاع الصناعي المحلي سوف يعطي فرصة كبيرة للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرات العالمية، ودعم الصانع السعودي من خلال استغلال الطاقات المحلية الموجودة من مواد خام وخدمات، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، ونقل التكنولوجيا اللازمة للصناعة إلى جانب المساهمة في تنوع الموارد، وتحسين معدل النمو الاقتصادي، والتخفيف من مخاطر الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل الوطني.

وهناك دور كبير للقطاع الخاص في دعم التقنية، وتوطين والصناعة، لذا يفترض دعم القطاع الصناعي في المملكة، وتشجيع رجل الأعمال، والمستثمر السعودي الوطني، وحض المؤسسات المالية على تقديم القروض التمويلية لمشاريعهم الصناعية والتقنية، وتقديم الخدمات الاستشارية لهم في المجالات الفنية، والتقنية والصناعية، والإدارية والمالية، والتسويقية.

لكن نحن هنا نسأل أين خطط إنتاجنا للصناعات الوطنية المتقدمة، مثل صناعة السيارات والإلكترونيات، وغيرها من الصناعات المتقدمة، فهناك دول فقيرة سبقتنا لا تمتلك نفطًا، ومواردها الطبيعية محدودة، كما أن الجيل الجديد من شباب، وشابات الوطن يمتلكون مهارات عالية، وتقنية حديثة، ومتفوقون في أداء أعمالهم، لذا يفترض دعمهم، ومنحهم فرصة للعمل في الصناعات الوطنية لدفع عملية الإنتاج الصناعي المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وتوطين الوظائف الصناعية لأبناء الوطن.

ونطالب بمزيد من الدعم الحكومي للقطاع الخاص لتوطين الصناعة وجميع وظائفها، وإزالة جميع العقبات أمامهم وذلك للتوسع في الاستثمارات الصناعية الوطنية، بما يفتح آفاقًا، وفرصًا استثمارية واعدة، من شأنها أن تسهم في نمو الصناعة الوطنية في المملكة، ونطالب القطاع الخاص بقيادة خطوط التنمية الصناعية، لتكون طريقًا معبدًا للشركات العملاقة مستقبلاً، وذلك لتحقيق التطور الصناعي الوطني ودعم توطين الوظائف للمواطنين.

وأيضاً دعم قطاع التدريب الصناعي في المملكة بالمراكز والمعاهد، والكليات والجامعات ذات المعايير الصناعية والتقنية، والعلمية الفنية والمتميزة، لتقديم البرامج التدريبية الصناعية العالمية حسب خطط، وبرامج واضحة المعالم لشباب، وشابات الوطن لتفعيل أهداف برامج التحول الاقتصادي الذي يقوده سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، ويتبنى فيه دعم إستراتيجية المملكة لتوطين الصناعة، والتقنية الفنية، والتي سوف تمكننا من إبراز قدراتنا المحلية، وقدرات كوادرنا الوطنية.

ونتمنى أيضًا من القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة إبراز دورهم الفني، والتقني والمهني وتهيئة الأعمال الصناعية لأبناء الوطن، ودعم الابتكار، والاقتصاد المعرفي، من أجل بناء مصانع وطنية متقدمة، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين على تفعيل رؤية السعودية 2030م، والتحول الاقتصادي 2020م، وتنوع موارد الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور المصانع الصغيرة، والمتوسطة والكبيرة للمساهمة في تحقيق صناعات وطنية حديثة، وتنمية اقتصادية مستدامة.