تواكب كليات الشرق العربي متطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وهي متوافقة مع رؤية المملكة 2030، كما حققت إنجازات ملموسة وتميزًا علميًّا على مدى عمرها الممتد لعشر سنوات من خلال تقديم البرامج، وحظيت بالاعتمادات اللازمة من وزارة التعليم، والتصنيف من وزارة الخدمة المدنية، والاعتماد الأكاديمي المؤسسي من المركز الوطني للتقويم، والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم (NCAAA)، والاعتماد البرامجي لبرامج القانون من المجلس الأعلى لتقويم الأبحاث والتعليم العالي الفرنسي (HCERES)، واعتماد مؤسسة إدارة المشاريع (PMI) لقسم إدارة الأعمال، وقطعت شوطًا في التحضير للاعتماد الأمريكي (AACSB) لبرنامجَي إدارة الأعمال والمحاسبة.

وقامت الكليات مؤخرًا باستحداث برامج لمرحلة البكالوريوس في تخصصَي القانون والمحاسبة تلبية لاحتياج سوق العمل، وتوفيرًا للكفاءات القادرة على التعامل مع المسائل والمعاملات القانونية والمحاسبية المختلفة على أسس علمية ومنهجية صحيحة. وتزود الطالب بالمعارف والمهارات التي يتسلح بها في مواكبة المستجدات في مجال التخصص، وتطور من قدراته في مجال عمله، واستقطبت من أجل ذلك أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة طويلة، وكفاءة عالية، مشهودًا لهم بالتميز، وسبق لهم العمل في جامعات مرموقة على مستوى العالم، وسهلت للطلاب الالتحاق بهذه البرامج من خلال تقديم منح جزئية بنسبة 25 % لأول 100 متقدم، وتسهيلات مالية لسداد الرسوم الدراسية، وهيَّأت بيئة أكاديمية محفزة، وقاعات تعليمية حديثة، ومباني مجهزة بالتجهيزات كافة التي يحتاج إليها الطالب من معامل متخصصة ومكتبة علمية تتضمن مجموعة كبيرة من المراجع العربية والأجنبية والرسائل الجامعية وقواعد المعلومات الإلكترونية.

كما كان للكليات نصيبٌ وافر في بناء شراكات مهنية ذات منافع متبادلة، وترسيخ وتفعيل مفهوم المسؤولية المجتمعية ونشاطاتها، وتعزيز الشراكة مع القطاعَيْن العام والخاص، والاضطلاع بدور فاعل ومؤثر في إنجاح كل المبادرات التي تصب في خدمة مسيرة التنمية الوطنية.

وتعد كليات الشرق العربي إحدى أهم المؤسسات التعليمية المتخصصة في جانبَي القانون والمحاسبة؛ إذ تضم خبراء كان لهم بحوث ودراسات متخصصة ومؤلفات علمية في هذين التخصصَين، وقامت بإنشاء مركز للبحوث من أجل الارتقاء بمستوى التميز العلمي والبحثي، والتوجه نحو العالمية، والمنافسة من خلال التميز والابتكار في البحوث العلمية.