هالة الناصر

في الوقت الذي تقرر فيه شركات عظمى مثل قوقل وأمازون إلغاء شرط الشهادة العلمية من شروط الحصول على وظيفة للعمل لديها وهي الشركات التي يتمنى أي موظف في العالم أن يكون ضمن طاقمها الوظيفي.. لا زالت لدينا الكثير من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة لا زالت تتمسك بالأسلوب الإداري القديم الذي يساهم بشكل كبير في إبطاء سير العمل ويضرب في الصميم المفهوم الدقيق للإنتاجية التي على أساسها يتم توظيف أي موظف ومحاسبته بناءً عليها، قرأت خبراً حز في نفسي من وجود بعض الموظفين الذين احتجوا على تطبيق نظام البصمة إلا في حالة تطبيق عدة شروط من ضمنها بعض حقوق لهم.. والأدهى والأمر من أنهم تحفظوا على ذكر أسمائهم خوفاً من أي إجراء إداري أو قانوني ضدهم.. ونحن ولله الحمد نعيش في أجمل وأفضل ما يعيشه وطن وشعب من عدل وإنسانية ونشر للعدالة والسعي نحو تعزيز مفاهيم العمل بأسلوب حضاري وفق مرئيات رؤية 2030، هذه الرؤية التي جعلت أهم أهدافها وبنودها هي الاستثمار في المواطن كمورد حقيقي وفاعل من موارد الوطن ولكن للأسف تصر بعض العقول القديمة على بيروقراطيتها وعدم تطوير نفسها إدارياً ليتحمل الموظفون المساكين نتيجة تأخره الفكري وجهله في إهدار طاقات وأموال بسبب الإصرار العقيم على تطبيق علم إداري سقيم تجاوزته الكثير من الأمم ولم يعد له وجود، لا يمكن تخصيل موظف وهو يعاني من أن علاقته الرئيسية مع مديره تعتمد على البصمة، وحتى أنها سلاح عقيم يستخدمه الموظف الكسول ضد مديره لأنه في حالة التزامه بالبصمة فلن يجد مديره أي مدخل إداري آخر عليه لتقويمه لأنه ليس هناك قانون في أي منشأة يستطيع محاكمة الموظف غير نظام البصمة، كما أن نظام البصمة في حالة ضعف الرقابة يعتبر سلاح فتاك في يد المدير الذي يريد أن يحابى بعض الموظفين ويجعل هناك فوارق شخصية بين الموظفين حسب علاقاتهم به، حيث إنه لا توجد جهات متنفذة تراقب المنشآت وتحاسبها على كثير من التصرفات غير العادلة إدارياً، وفي ظل وجود بند 77 من نظام العمل الذي يطلق العنان لفصل أي موظف سنظل غير حالمين بتطور الفكر الإداري والوظيفي عندنا وسنظل ندير أمورنا بعيداً عن العلم الإداري الحديث.