الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

دعا خبير متخصص في اقتصاديات الأوقاف الهيئة العامة للأوقاف إلى تشجيع ونشر فكر صناديق الاستثمار الوقفية وتسهيل متطلبات تأسيسها عبر بوابتها الإلكترونية، بالإضافة إلى دعوة المختصين عبر اللجان والمراكز الوقفية للتعريف بهذه الصناديق وانعكاساتها الإيجابية على الواقفين والمنتفعين من الأوقاف.

وشدد الدكتور: سليمان بن صالح الطفيل كبير الاقتصاديين بوزارة المالية سابقاً ،وخبير اقتصاديات الأوقاف في محاضرته المعنونة بـ «الجدوى الاقتصادية لصناديق الاستثمار الوقفية» بثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، على أن تبادر الإدارات العليا في الكيانات غير الربحية لتأسيس صناديق استثمار وقفية لدعم مشاريعها وتغطية المصاريف التشغيلية السنوية مع التوسع في مجالات عمل الخير والبر، وعقد دورات تدريبية وتثقيفية لمسئولي القطاع غير الربحي والمتطلعين للأوقاف لتأسيس صناديق الاستثمار الوقفية من خلال المعاهد والمراكز التدريبية والمراكز الوقفية المتخصصة، مع أهمية عقد تحالفات بين الكيانات غير الربحية المتماثلة في النشاط والأهداف لتقليل التكلفة وتوفير فرص أكبر للعمل، مع الأخذ في الاعتبار الكيانات المتواجدة معا داخل مناطق أومحافظات واحدة، حتى يسهل الربط فيما بين العمل ويقوي من مراكزها التفاوضية والتنافسية.

ونوه الخبير د. سليمان الطفيل بمبادرة الهيئة العامة للأوقاف إطلاق «صناديق الاستثمار الوقفية» التي تسعى من خلالها لتحقيق مجموعة أهداف استراتيجية تنموية وآمنة في آن واحد لتحقيق تطلعات الواقفين والمنتفعين من الأوقاف، وتسهل على الجهات الإشرافية والمنظمة سهولة الرقابة والمتابعة والتطوير، فضلاً عن أهمية هذه الصناديق في تحقيق مبدأ الاستدامة في المالية مع المحافظة على الأصل ومخاطر أقل في الاستثمار ، كما تأتي أهمية صناديق الاستثمار الوقفية باعتبارها الوعاء الذي يمكن للواقفين أياً كان حجم أموالهم أو عددهم أن يكتتبوا فيها بوحداتهم الوقفية للأهداف التي يرغبون فيها أو يساهموا في دعمها والوقف عليها بجزء من أموالهم صدقة وبر لهم عند الله تعالى إلى يوم القيامة، ومن أهم أهداف هذا النوع من الصناديق الاستثمارية: المحافظة على الأصل الموقوف، وتنمية الأصل وإعادة استثمار ريعه، وتلبية احتياجات المنتفعين، وتنويع وتوزيع مخاطر الاستثمار، وتحقيق الوقف لمفهوم الاستدامة المالية؛ مشيراً إلى أن اللائحة التنظيمية المقترحة لتأسيس الصناديق الاستثمارية الوقفية حصرت مجال عمل الصناديق الاستتثمارية الوقفية على الكيانات غير الربحية، مثل : الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية، والكيانات الوقفية أو أي كيان غير ربحي يهدف لاستثمار أصوله بشكل احترافي، وهذه فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الثالث ، للرفع من مستوى إنتاجيته الاقتصادية ولتعظيم استفادة الكيانات أو القطاعات المندرجة تحته.

ورأى د. الطفيل أن تعمل الكيانات غير الربحية للاستفادة من وجود هذه الفرصة في بدايتها بسبب سعة فجوة الطلب المحلي الكبيرة للدخول إلى هذه السوق الجديد من المنتجات الاستثمارية، معدداً أهم الخطوات اللازمة لذلك للحصول على الموافقة النهائية لتأسيس الصندوق وهي: دراسة إمكانية الكيان نفسه ومدى استعداده لفتح الصندوق من النواحي الإدارية والتنظيمية والمالية يعني باختصار تطبيق لائحة حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (الخيرية)، ودراسة مدى الحاجة إلى تأسيس الصندوق من عدمه، فالقرار بعدم الحاجة يمثل قراراً اقتصادياً ناجحاً، وتعيين لجنة استشارية تضم مجموعة مستشاريين من ذوي الخبرة في عدة مجالات: (قانونية، فقهية، مالية، اقتصادية، تسويقية، أعمال خيرية)، وتعيين مدير للاستثمار (شركة مالية مرخصة لإدارة الأصول) وأن تكون ذات خبرة وإدارة جيدة وسمعة عالية، وإعداد دراسة تأسيس صندوق الاستثمار الوقفي حسب شرط الواقف، والتقدم إلى الهيئة العامة للأوقاف للحصول على الترخيص المبدئي بفتح الصندوق، وكذلك التقدم إلى الهيئة العامة لسوق المال للحصول على الترخيص النهائي لفتح الصندوق، وتأسيس وإطلاق الصندوق حسب الأحكام والشروط المنظمة له.

ولخص د. سليمان الطفيل أهم ملامح الجدوى الاقتصادية لصناديق الاستثمار الوقفية من خلال توسيع مشاركة قطاع الأوقاف في مجالات اقتصادية واجتماعية عديدة تندرج تحت مفهوم الشراكة أو المسئولية المجتمعية كأحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة (2030م)، وتحقيق تطلعات الواقفين على مختلف مستوياتهم وإمكانياتهم وفتح المجال لصغار الواقفين للمشاركة والمساهمة في المشروعات التنموية التي تستهدف الأعمال الخيرية، ورفع مستوى إنتاجية القطاع الوقفي ضمن القطاع الثالث للاقتصاد في الناتج القومي والدخل، وذلك من خلال تعزيز الإنفاق الاستثماري الخاص والإنفاق الاستهلاكي الخاص إلى جانب تشجيع عنصر الإدخار الأساسي لتحقيق التوازن في معادلة الدخل، وذلك من خلال مشاركة صناديق الاستثمار الوقفية في احتجاز ما نسبته (25 %) من إجمالي الأصول الموقفة للصندوق وعدم تعريضها لأي مخاطر تحقق على المدى الطويل الربحية في قيمة الأصل نفسه، وتنوع مجالات الاستثمار الوقفي في الصناديق الاستثمارية المتعددة الأغراض، ويتوقع أن تنعكس هذه الاستثمارات في المستقبل على تحقيق التوازن الاقتصادي ما بين القطاعات الاقتصادية المنتجة إذا ما أخذ في الاعتبار دراسة احتياجات كل قطاع على حدة، مع تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية والكيانات الوقفية التي تفتقد العديد من المقومات الأساسية لاستثمار فوائضها المالية وأصولها العقارية واستثماراتها الخاصة من أبرزها الإدارة الاحترافية والخبرة العملية والهندسة المالية والتقديرات المستقبلية للاحتياجات والسوق، واستهداف الحد الأدنى (عشرة ملايين ريال فقط) لصندوق الاستثمارات الوقفية دليل على فتح أكبر مجال لتوسيع مشاركة كافة الجهات المستفيدة منه كالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية والكيانات الوقفية التي تتجاوز أعدادها المئات وهذا يشكل تعظيم الاستثمارات لاغتنام الفرص التي أتاحتها رؤية المملكة (2030م) لتأسيس اقتصاد وطني حقيقي بجميع مكوناته.