سعد بن عبدالقادر القويعي

لم يكن تصريح -وزير الإعلام اليمني- معمر الإرياني عبر صفحته على تويتر، عن تمكن الأجهزة الأمنية في مدينة مأرب من ضبط شحنة مخدرات، كانت مغلفة على شكل «كافيه»، وأن الدعم الذي تقدمه إيران للمليشيات الحوثية لم يقتصر على السلاح النوعي، والصواريخ الباليستية -فقط-، بل: «تجاوزه إلى تزويد الانقلابيين بالمواد المخدرة، والتي يستخدمها الحوثيون بدورهم في غسل أدمغة عناصرهم، والسيطرة عليهم، والزج بهم في جبهات القتال؛ خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة»، سوى تأكيد على أن تنوع مصادر دخل المليشيات الحوثية، وتكسباتها المالية، بلغت عبر الطرق التجارية المحرمة دولياً في الاتجار بالمخدرات، وأعضاء البشر، والاتجار بالتهريب.

مع هذه الرسائل السياسية التي ترسلها إيران؛ باعتبار أن المخدرات الإيرانية هي البضاعة السائدة في السوق اليمني، فإن الحوثي يملك عصابة تهريب كبيرة للمخدرات؛ كونها في نظره تجارة رابحة؛ لتحقيق أهدافه، إن على المستوى المحلي، أو على المستوى الدولي؛ من أجل تكريس مؤامرة، يراد منها خلق آفة تهدد المنظومة الاجتماعية، وتزيد أعباء الأمن، والإضرار بالصالح العام، -إضافة- إلى إغراق الشعب اليمني، والمجتمع المسالم بتدمير بنيته الشبابية الصاعدة في براثن المخدرات.

تؤكد التقارير العلمية أن إيران تعتبر من أكبر مهربي المخدرات في العالم، وأن مسؤولين في الحرس الثوري متورطون في هذا التهريب. كما تؤكد التقارير -ذاتها- على أن المشروع الإيراني -عموماً- في المنطقة، وعبر شبكاته المختلفة من العراق إلى سوريا، ولبنان، والحوثيين في اليمن، ينشطون في مجال المخدرات، والحشيش؛ لتمويل حروبهم المختلفة -من جهة-، والسيطرة على خطوط التهريب، ومعرفتها -من جهة أخرى-؛ حتى تنشط في الجانب الآخر عمليات تهريب المخدرات؛ لتمويل هذا المشروع القذر، والتي تعتمد في تمويل ما تسميه «المجهود الحربي» على مصادر داخلية، وأخرى خارجية.

الأكيد، أن كميات المخدرات الداخلة إلى اليمن حصلت على دعم استخباراتي إيراني، وذلك بعد أن أبرزت قدرتها على صناعة التهديد الذي تمثله المخدرات؛ للعبور من اليمن إلى دول المنطقة. -وفي المقابل- فإن ما سبق بياته، يعد من أبرز مصادر التمويل الداخلية التي تعتمد عليها المليشيات الحوثية؛ إذ ليس بوسع أحد تحديد كمّ معين على نحو دقيق، حول حجم المخدرات المتدفقة في خزائن الانقلابيين الحوثيين.