نجيب الخنيزي

صوت الكنيست الإسرائيلي في 18 يوليو الفائت، على ما أطلق عليه قانون يهودية دولة إسرائيل، حيث أقر بغالبية اثنين وستين صوتا لصالح القانون.

ووصف أعضاء في الكنيست من المعارضة في داخل إسرائيل وخصوصا المعارضة العربية القانون، بأنه يهدف إلى الإضرار بحقوق عرب إسرائيل واعتبر أحمد الطيبي، النائب في الكنيست القانون بأنه «موت للديمقراطية «.

تضمن القانون العديد من البنود التي تكرس يهودية الدولة وحصر حق تقرير المصير في إسرائيل باليهود فقط، حيث تضمن البند الأول: إسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية.ولليهود فقط في إسرائيل الحق في تقرير المصير. وأن القانون الأساسي وغيره من القوانين يجب ترجمتها في هذا الإطار.

في حين تضمن البند الثاني: الهدف من القانون هو حماية شخصية دولة الشعب اليهودي بحيث تصدر القوانين معبرة عن دولة ديمقراطية يهودية انطلاقا من مبادئ إعلان الاستقلال، كما ثبت القانون اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة للدولة وبذلك تم حذف اللغة العربية التي كانت تعتبر سابقا لغة رئيسة إلى جانب اللغة العبرية.

تضمن البند الخامس والبند السادس حول حق العودة: لكل يهودي الحق في الهجرة لإسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية في إطار القانون، كما تعمل الدولة على تجميع شتات اليهود في الخارج وتعزيز المستوطنات الإسرائيلية في أراضيها وتوفير الموارد لذلك.

لا شك أن هذا القانون العنصري بامتياز، موجها بالأساس ضد الأقليات غير اليهودية في داخل إسرائيل، وتحديدا عرب 48 الذين يشكلون 20% من إجمالي السكان في إسرائيل ، مما يمهد الطريق في المستقبل لترحيلهم من مدنهم وأراضيهم في المثلث والنقب وغيرها، كما من شأنه إلغاء حق العودة للنازحين والمهجرين الفلسطينيين ( أكثر من 5 ملايين فلسطيني ) لديارهم وفقا لقرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1948، ، بل أنه يوجه ضربة موجعة إلى الأقلية الدرزية، التي كان ينظر اليها بأن لها صفة مميزة، نظرا لانخراط أفرادها في الخدمة العسكرية، كما يحتل العديد منهم مواقع قيادية في المؤسستين العسكرية والأمنية، وهو ما أدى إلى تقديمهم احتجاجات قوية، لدى الائتلاف الحاكم كما خرج الآلاف من الدروز في مظاهرات صاخبة.

نستعيد هنا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379، الذي اعتمد في 10 نوفمبر، 1975 بتصويت 72 دولة بنعم مقابل 35 بلا (وامتناع 32 عضوًا عن التصويت)، ويحدد القرار «أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري». وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيدولوجية الصهيونية باعتبارها تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين ، وقد ألغي هذا القرار بموجب القرار 46/86 يوم 16 ديسمبر 1991 تحت ضغط الولايات المتحدة والدول الغربية.

التجارب التاريخية تؤكد بأن الحقوق الشرعية والعادلة للشعوب لا يمكن أن تسقط تحت سياط القوة الغاشمة، أو بالتقادم، وخير دليل على ذلك هو سقوط نظام الفصل العنصري الذي حكم جنوب أفريقيا منذ 1948 (نفس تاريخ قيام دولة إسرائيل) وحتى إلغائه في عام 1990.

أقدمت إسرائيل على سن قانونها العنصري مستفيدة من هيمنة الاتجاهات العنصرية واليمينية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي، وحال الانقسام والتشظي والضعف الخطير على الصعيدين الفلسطيني والعربي، وفي ظل إدارة أمريكية منحازة على طول الخط مع السياسات الإسرائيلية.