«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:

فندت سفارة المملكة لدى نيجيريا ما نشرته صحيفة (ديلي تراست) أمس الجمعة بقلم عبد اللطيف صلاح بشأن البيان الصادر عن الوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الاتجار في البشر، والذي زعم وجود أكثر من 50 فتاة نيجيرية محاصرة في المملكة وانقطعت بهن السبل، لافتة الى أن التصريحات اشتملت على العديد من المغالطات وزجت باسم المملكة وسفارتها في أبوجا بهذا الأمر.

وفي حين استنكرت السفارة وبشدة في بيان لها تلك المزاعم، أكدت أن العمالة النيجيرية التي يسمح لها بالعمل في المملكة تمر بإجراءات وقوانين تنظيمية متبعة في البلدين والمتمثلة بأن من يقدم طلبات العمالة النيجيرية للسفارة هي شركات نيجيرية معتمدة من قبل الجهات المختصة، ومن ثم يتم اعتمادها من قبل السفارة لقبول هذه الطلبات وفق شروط وعقود العمل المعتمدة من قبل السلطات النيجيرية.

وأوضحت السفارة أنه إذا كانت بعض الشركات النيجيرية تتلاعب وتتحايل على الأنظمة المعمول بها في منح تصاريح العمل للمتقدمين النيجيريين بهدف الاتجار بهم، فالأمر في هذه الحالة يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الجهات المختصة النيجيرية ومحاسبة تلك الشركات، والسفارة دائمًا عند اكتشافها هذه المخالفات بالتنسيق مع الخارجية النيجيرية يتم إيقاف التعامل مع هذه الشركات.

وبيَّنت سفارة المملكة في نيجيريا أن هناك ملايين الأشخاص من دول العالم يعملون في المملكة وتضمن قوانين وأنظمة السعودية حقوقهم، وباستطاعة أي مقيم في المملكة ولأي غرض كان أن يتقدم عبر الجهات المختصة في حال تعرضه إلى هضم لحقوقه، وسوف تضمن الأنظمة والقوانين استعادة حقوقه، مؤكدة أن الأنظمة في المملكة تشدد العقوبات على المعاملات غير الإنسانية بالنسبة للعمالة.