كشفت حملات متخصصة عن تزايد الضغوط خلال الفترة الحالية والمستقبلية على القطاعات الحكومية والخاصة لخفض الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة, من خلال تنفيذ مشاريع تدقيق الطاقة، وإعادة تأهيل المنشآت, مما يولد احتياج للكفاءات البشرية من خبراء وقوى عاملة ماهرة في هذا المجال. وبحسب مصادر عاملة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة فقد تم إقرار معايير لكفاءة الطاقة للمصانع القائمة والجديدة التي توضح حدود الاستهلاك لكل مصنع وفي حال تجاوز المصنع الحد يتم تغريمه, ومن المتوقع تطبيقها في عام 2019م.