محمد سليمان العنقري

قبل أيام قليلة تم إقفال إحدى أقدم قضايا الإغراق ضد منتج الصودا الكاوية الذي تصدره سابك للسوق الهندي والتي مضى عليها حوالي 18 عاماً، حيث تم إقفال هذا الملف ورفعت رسوم الإغراق من قبل السلطات الهندية وكانت المملكة قد شكلت فريقاً من جهات عدة لمتابعة ملف قضايا الإغراق واستطاع هذا الفريق إقفال العديد من ملفات الإغراق في دول عدة تعد سوقًا مهمًا لمنتجات بتروكيماوية سعودية وأهمها ما تم مع الاتحاد الأوروبي قبل سنوات قليلة.

لكن ملف الإغراق وكل قضايا التجارة الخارجية لن تنتهي عند حد معين بل ستتوسع كثيراً مع انفتاح اقتصاد المملكة أكثر على العالم، وكذلك ما سينتج عن خطط رفع نسبة الصادرات غير النفطية مع توجهات رؤية 2030 الهادفة لتقليل نسبة تأثير النفط بالاقتصاد المحلي سواء من حيث الإيرادات أو حجم الصادرات، وذلك عبر رفع الصادرات غير النفطية وهو ما يتطلب جهازاً داعماً للتجارة مع الخارج ومتخصص بكل تفاصيلها. فحجم صادرات المملكة غير النفطية في العام الماضي بلغ 166 مليار ريال بينما الواردات بلغت 504 مليار ريال، وهو ما يعني أن العلاقة مع العالم بالنسبة لاقتصاد المملكة واسعة وكبيرة وتتجاوز التريليون ريال سنويًا كصادرات وواردات إذا ما تم احتساب إيرادات النفط، أي أن هذه التجارة الخارجية تمثل أكثر من 50% من حجم الناتج المحلي.

ورغم وجود هيئة لتنمية الصادرات إلا أن دورها لم يتطور ويبقى في مراحل أولية من العمل إلا أنها لم تدخل في قضايا الدفاع عن منتجات المملكة وحمايتها من قضايا الإغراق إضافة للمساهمة بدور أكبر بزيادة الصادرات من منتجات عديدة غير البتروكيماويات، وهو ما يتطلب فعلياً وجود جهاز بحجم وزارة تعنى بملف التجارة مع الخارج بالإضافة إلى ضم هيئة الاستثمار لها كونها مرتبطة بالتجارة الخارجية وجذب المستثمرين بينما تستقل التجارة الداخلية بوزارة تتفرغ للشأن الداخلي من تسهيلات للقطاعات التجارية الوطنية وضبط للأسواق وحماية المستهلك وتطبيق معايير المواصفات والمقاييس للسلع وباقي الأعمال المرتبطة بالشأن الداخلي فيما يتعلق بالتجارة والأسواق.

إن رؤية 2030 تركز على تنافسية الاقتصاد الوطني وتفتح الباب واسعاً للعديد من الاستثمارات بقطاعات جديدة كالتعدين والذي ستكون منتجاته من أكبر الصادرات مستقبلاً ونلاحظ كيف تبدأ أغلب الحروب التجارية التي أول ما تستهدف منتجات التعدين من حديد والمنيوم وبما أن الهدف البعيد هو تطوير علاقتنا التجارية والاستثمارية مع العالم وزيادة صادرتنا من سلع ومنتجات عديدة فإن تأسيس جهاز مستقل للتجارة الخارجية يبدو ضرورة لبناء تنظيم مستقبلي يخدم هدف توسع اقتصادنا بالتنافسية العالمية وتصدير المنتجات غير النفطية ورفع نسبة مساهمة المحتوى المحلي.