سمر المقرن

تعيش كندا هذه الأيام حالة قلق شديدة إزاء تفاعلها مع من تسميهم «نشطاء في حقوق الإنسان»، ثم أبدت قلقها الزائد حيال تجميد المملكة العربية السعودية للتعاملات التجارية الثنائية بين البلدين! وبما أنها متمسكة بموقفها تجاه دفاعها عن حقوق الإنسان في المملكة -كما تسميه- فأود تطمينها بأنها ستعيش حالة قلق أكبر وأكبر في الأيام المقبلة، وهذا حال ومصير كل من يحاول أن يتعدّى على سياسة المملكة ويحاول أن يتدخل في أمورنا الداخلية.

في الحقيقة موقف كندا كان غريبا ومفاجئا، لكنه كما أراه كان إيجابياً للغاية، فجميل أن نعرف من هم أعداؤنا، وجميل أن نعرف من الذي يدعم المفسدين والخونة ضد وطننا، أن نعرف من الذي يريد أن يزعزع أمننا ويثير الفوضى من بوابة (حقوق الإنسان) التي أصبحت شمّاعة قديمة ومكشوفة. أن نعرف من هو عدونا أفضل من أن يبقى عدواً مبهماً ومتوارياً خلف العملاء! فالتصريح الكندي فضح نفسه بنفسه، والمتتبع لأبسط تحركات الخونة المفسدين سوف يجد أن هناك رابطاً ليس خفياً بين بعضهم وبين الحكومة الكندية، وهذا سلوك مُحرّم دولياً ولا يستند على أي قوانين، كما أنه لا يوجد لدى كندا أي مبرر يدعوها لممارسة هذا التسلط على دولة أخرى سواء كانت المملكة أو غيرها، لكنها لم تحسبها بطريقة صحيحة وها هي تجني الخسارات منذ الساعات الأولى لفعلتها النكراء بداية من طرد السفير الكندي في السعودية حتى سقط الدولار الكندي سقوطاً مدوياً ما أدى إلى غضب شديد في الشارع الكندي ضد حكومته، فالدرس القاسي الذي لقنته لها المملكة سيكون مضاعفاً بموقف المواطن الكندي!

المتابع للتدخلات التي يقوم بها -بعضهم- باسم حقوق الإنسان، لا يجد سوى بعض الفقاعات التي تنطلق من منظمات وجمعيات دولية، وهذه لا تستحق الرد، أما أن يصل الأمر إلى تدخل مباشر من حكومة دولة، فهذا أمر يتجاوز الموقف المحلي إلى ضرورة أن يكون هناك موقف دولي ضد كندا بما في ذلك الأمم المتحدة، وأن تكون عظة وعبرة لمن تسول له نفسه التدخل في شؤون غيره الداخلية، فما بالك أن يحصل ضد المملكة في عهد الحزم والعزم الذي غاب عن الحكومة الكندية، وها هي تدفع ومواطنيها الثمن غالياً، والقادم أكثر قلقاً!