«الجزيرة» - محمد السنيد:

أنهت هيئة النقل العام زياراتها التفتيشية لقطار جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ إذ تفقد مختصو قطاع «النقل السككي» بالهيئة كفاءة التشغيل، وأنظمة السلامة في القطارات والمحطات قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك عبر تجارب متكررة للقطار، والوقوف على جاهزية مختلف المرافق والمحطات، بنهاية يوم السبت 22 ذي القعدة 1439هـ.

وفي هذا الصدد أوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل السككي المهندس محمد الشبرمي أن دور هيئة النقل التنظيمي والتشريعي لنشاط النقل السككي في المملكة يتطلب إجراء الفحص الدوري للقطارات للتأكد من كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى اشتراطات السلامة، مبينًا أن هذا يشمل جميع المشغلين لمشاريع القطارات في المملكة، كقطارات الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، وقطارات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وقطار المشاعر، وقطار الحرمين السريع، وقطار جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وحول حجم النقل اليومي لقطار جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بيَّن الشبرمي أن قطار جامعة الأميرة نورة ينقل في حدود 25 ألف راكب يوميًّا داخل الحرم الجامعي، وهو من القطارات الكهربائية متعددة المحطات، ويبلغ العدد الإجمالي لهذه المحطات 14 محطة، كما تبلغ سرعته القصوى 60 كلم/ الساعة، ويتقاطر بشكل ترددي داخل الحرم الجامعي لخدمة مجتمع الجامعة.

واختتم الشبرمي بالتشديد على أن قطاع النقل السككي يحظى باهتمام ودعم كبيرَيْن لدوره المهم في الجانب التنموي. مبينًا أن الهيئة اعتمدت لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات في مارس 2018م سعيًا منها لتعزيز ثقة المسافرين والركاب بوسائل النقل السككي، ومواكبة لما تشهده صناعة الخطوط الحديدية من قفزات في جانب نقل الركاب والبضائع عبر توسع الشبكة في المملكة، وكذلك عبر زيادة القدرة الوطنية لنقل البضائع، إلى جانب ما يترقبه الجميع من انطلاق التشغيل التجاري للمشروع السككي العملاق (قطار الحرمين السريع).