د. محمد بن مرشد الحربي

المتابع لمنتجات بعض الشركات في الصين يرى أن عملية تصنيع المنتجات تتم وفقاً للقدرات المادية، فهم يقدمون منتجا بجودة تتناسب مع التكلفة حيث يطبقون شعاراً «كلما زادت التكلفة ارتفعت جودة المنتج».

ويلاحظ المستهلك العربي أن السلعة الصينية في أسواقه تقل وتختلف عن مثيلاتها في الأسواق الأمريكية والأوروبية.

وإن تعمقنا نرى أن بعض السلع الصينية في الدول العربية يكون عمرها الافتراضي أقل بكثير من الدول الغربية ويعود كل ذلك إلى انخفاض الجودة هنا وارتفاعها هناك والفيصل النهائي هو مستوى التكلفة المادية للمنتج من بلد المنشأ.

إن تراجع معدلات الجودة في السلع المتوفرة في أسواقنا له العديد من السلبيات منها تقديم سلع سيئة، قد يؤدي إلى حدوث خسائر أضعاف المنتج عالي الجودة، مما قد يتسبب في أمراض معينة إن كان منتجاً غذائياً، ومحدودية مدة استخدامه، فضلاً عن تعدد إعطال السلعة الرديئة وتنتهي بعدم استخدامها.

ونرى في أسواقنا سلع مستوردة متدنية الجودة تغرق السوق المحلي وتضرب منتجاتنا الوطنية حيث تسعى بعض الشركات المحلية لتوفير سلع عالية الجودة والمحافظة على استمرارها ولكنها تصطدم بسلع رديئة وأسعار متدينة، مما يهدد المنتج الوطني، وقد يصاحب دخول السلع الرديئة حملات ممهنجة ضد بعض الشركات الوطنية والتركيز على أسعارها مع تناسي جودة منتجاتها مما يعطي الفرصة لدخول المزيد من المنتجات الرديئة للأسواق المحلية وانتشار السلع الرديئة وارتفاع معدلات شكاوى المستهلك من انتشارها في الأسواق وتسببها أحياناً في مخاطر.

علينا استخدام كافة الوسائل لمواجهة السلع منخفضة الجودة سواء بمنع دخولها للأسواق المحلية أو التركيز على رفع كفاءة جودتها، ويصاحب ذلك مساندة ودعم المنتجات الوطنية عالية الجودة ومواجهة أي محاولات للنيل من قدراتها وإمكاناتها بحيث تستمر منتجاتنا عالية الجودة في الداخل والخارج.

ونحتاج لمساندة ودعم هيئة الغذاء والدواء وكذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لتقوم بدورها في حماية المستهلك في الداخل لتوفير منتجات عالية الجودة تتوافق مع مكانة وقدرات المملكة.