قامت الجامعة بإعداد خطة دراسية لبرنامج دراسة القانون "العام والخاص" في كلية القانون، أشرف على إعدادها أساتذة مرموقون في القانون، إضافة إلى استقطاب كوادر أكاديمية على جانب كبير من التأهيل الأكاديمي والمعرفي للتدريس بالكلية. وذلك في إطار حرص جامعة اليمامة على مواءمة برامجها الأكاديمية مع رؤية المملكة 2030م، فيما يتعلق برفد الوطن بالكوادر المؤهلة الوطنية في مجال القانون.

إلى ذلك أكد مدير الجامعة الدكتور حسام بن محمد رمضان أن الجامعة ضاعفت عدد المنح الدراسية للطلاب المتفوقين المتقدمين من المرحلة الثانوية على تخصص القانون بالجامعة، والذين استوفوا الدرجات المطلوبة في الشهادة الثانوية واختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي.

كما أشار الدكتور رمضان إلى أن الجامعة من خلال دراسة نتائج خططها المسحية لسوق العمل، وجدت أن الاحتياج لخريجي القانون المؤهلين للعمل في القطاع الخاص والشركات الأجنبية العاملة في المملكة في ازدياد مضطرد، وذلك من خلال تسارع وتيرة نمو قطاع المحاماة، من مكاتب استشارات قانونية واستحداث خدمات التوثيق التي تقدمها تلك الشركات والمكاتب في السنوات الأخيرة، وذلك بالتوازي مع التحديث الشامل والكبير في المرفق العدلي والقضائي بالمملكة، في إطار مشروع الملك عبدالله لتطويرالقضاء، إضافة إلى دخول المملكة في شراكات عالمية في جوانب تنموية واستثمارية عملاقة تستدعي وجود كوادر قانونية وطنية مؤهلة للعمل فيها بكل احترافية.

وأوضح مدير الجامعة أن طلاب وطالبات القانون في الجامعة يتلقون العديد من المواد القانونية التخصصية باللغة الإنجليزية، كما قام طلاب وطالبات كلية القانون في السنة الماضية بزيارات ميدانية للجهات التشريعية والقضائية، كمجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، اطلعوا فيها على آلية تشريع وإصدار القوانين في تلك الجهات التشريعية، وكذلك زاروا عدداً من الجهات العدلية كالمحاكم الإدارية (ديوان المظالم)، وأيضاً زيارة الجهات الأمنية ذات العلاقة بأعمال الحقوقيين كالإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي.