«الجزيرة» - جواهر الدهيم:
عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ورشة عمل بعنوان: «البرنامج الخليجي الإلكتروني لتقديم الملفات» بحضور أعضاء وممثلين من شركتي AX-way و Adelius وبحضور أكثر من 300 شركة. وقد افتتح الاجتماع الدكتور هاجد بن محمد هاجد نائب المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون مرحباً بالحضور وممثلي الشركات والجهات المشاركة، منوهاً بالدور الكبير الذي يؤديه هذا البرنامج الطموح الذي يسعى نحو التحول الإلكتروني والتقليل من الفجوة الرقمية والتحوّل الرقمي، للعديد من الخدمات بما يضمن التكامل مع مختلف المؤسسات؛ للوصول إلى بيئات رقمية خالية من الورقيات, ويُعد مجلس الصحة من أوائل الجهات على مستوى إقليم شرق المتوسط الذي يطبق هذا النظام.
كما نوّه الدكتور هاجد على أن إنشاء البوابة الإلكترونية للتقديم الإلكتروني والتي تتميز بعدة مزايا منها تحسين الكفاءة وزيادة الشفافية، وسرعة إنجاز تقديم ملفات التسجيل أو غيره من الملفات، كما يمكن للشركات استخدامها بطريقة أسهل وأسرع؛ لإرسال طلبات التسجيل للملفات بشكل آمن عبر الإنترنت، مع إمكانية قيامها بإرسال التحديثات في مدة قصيرة جداً، ويمكن استلام إشعار المتقدم عند استلام الطلب ونتائج التدقيق الأولي لـ eCTD، حيث يسهل متابعة الطلبات والملفات المقدمة إلكترونياً، وعدم الحاجة لإرسال نسخة ورقية أو الحضور لمجلس الصحة من أجل تسليم الملفات، وتحويل الملفات (طلبات التسجيل) وغيرها من الطلبات الأخرى المقدمة للتسجيل المركزي الخليجي إلكترونياً إلى الوزارات والهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل القيام بالمراجعة وإرسال تقارير التقييم العلمي إلكترونياً للمجلس. والجدير بالذكر أن بوابة التقديم الإلكتروني لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون هي إحدى أفضل الطرق الآمنة؛ لتبادل وتوجيه ومراقبة وتسليم المستندات (الملفات) بين شركاء مجلس الصحة، كما يسمح تصميم البنية التحتية لبوابة التقديم الإلكتروني بنقل المستندات ذات الأحجام الكبيرة عبر سلسلة المعالجة؛ وتتكون البنية التحتية من أنظمة ذات معايير صناعية (COTS) لتوفير المساحة والمعالجة السريعة وستتمكن الشركات المقدمة لملفاتها من متابعة نتائج التدقيق من خلال توفير حساب خاص لكل شركة على بوابة التقديم وفق صلاحيات معينة.
إن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يهدف من خلال عقد مثل هذه اللقاءات والورش إلى التغيير والتطوير واتباع آليات تقنية جديدة بما يخدم وزارات الصحة بدول المجلس والجهات المشاركة، لذا فإن المرحلة القادمة ستشهد -بمشيئة الله- تفعيلاً متسارعاً لكل هذه المتطلبات وتطوير البرامج والأنظمة التي تؤدي إلى تحقيق التنسيق والتكامل حسب المعايير العالمية المعتمدة لضمان جودتها وسلامتها.