علي الصحن

يترقب الرياضيون قرارات منتظرة ترسم مستقبل الرياضة السعودية، وتحدد ملامح العمل الجديد والمختلف والذي يهدف لنهضة شاملة في الأندية والرياضة تنقلها من عالم إلى عوالم أخرى، أكثر تطوراً وقدرة على صناعة الإنجاز، ويؤمن المتابع أن لدى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبدعم منقطع النظير من القيادة، القدرة على اتخاذ القرارات مهما كانت قوتها، دون النظر إلى ردود الفعل المحبِطة والمحبَطة، والتي تريد استمرار الأندية على وضعها شبه الثابت - من الناحية الإدارية - من مرحلة التأسيس حتى يومنا هذا، وحتى مع وجود قرارات هامة وقوية صدرت من المؤسسة الرياضية في وقت سابق، لم يكن التطبيق بالمستوى المأمول، والذي يريده صانع القرار، وأخص هنا ما يتعلق بالجمعيات العمومية للأندية، وانتخاب إدارتها، والعمل المالي فيها.

العمل الفردي أو المركزي الذي كان متبعاً لوقت طويل في الأندية، قد يحقق نتائج جيدة في وقت قصير، لكن أثره لا يدوم، وتعود الأندية للمربع الأول مع قدوم إدارة جديدة، تبدأ من نقطة الصفر في معظم الأحيان، خاصة وأنها قد جاءت في الغالب خلفاً لإدارة مستقيلة، حكم عليها المدرج بالفشل، وهو يؤمل على الإدارة الجديدة لإعادة النادي إلى الموقع الذي يريد، كما أنه لن يقبل من الإدارة الخلف اتباع أي سياسات كانت متبعة أيام الإدارة السلف.

العمل المؤسسي في الأندية الرياضية، ضرورة تفرضها متطلبات المرحلة الحالية، وهو توطئة حقيقية لمرحلة الخصخصة التي تلامسها الرياضة السعودية أو تكاد.

الأندية السعودية تحتاج اليوم أكثر من قبل للعمل المؤسسي المنظم، الذي لا يتضرر من استقالة رئيس ولا حضور آخر، وتحتاج إلى هياكل تنظيمية وأدلة إجراءات وسياسات تحرك عجلة العمل فيها، فلا تتوقف لأي عارض، وأن يتم تنظيم المالي وإعداد قوائم مالية في فترات دورية توضح الموقف المالي للنادي من أجل ضبط المصروفات وضمان السيطرة على الديون قبل تضخمها، وعندما يحدث ذلك، لن تكون ثمة مشكلة عندما يغادر رئيس ويحضر آخر، على نقيض ما كان يحدث في السنوات السابقة، حيث يغادر الرئيس النادي تاركاً الحمل على الرئيس الجديد، فيتورط الأخير بمواجهة ديون ومطالب لا قبل له بها، ويكون مهموماً بمعالجة أخطاء من سبقوه، وما من شك أن كرة الثلج ستكبر وتكبر حتى يصعب التدخل ويصبح أمر إيقافها محفوفاً بالمخاطر، ولك أن تتخيل كيف سيكون حال الأندية اليوم لولا تدخل سمو ولي العهد التاريخي في رمضان الماضي الذي عالج مشكلة الديون، وفتح للأندية باباً واسعاً للعمل المريح والتخطيط للمستقبل فقط.

العمل في الأندية يحتاج التوجه إلى ترك عقلية الفرد إلى عقلية المؤسسة، وهي «العقلية التي تفكر وتخطط وتنفذ وتقود بطريقة منهجية منظمة» ووفق استراتيجيات واضحة وسهلة الاستيعاب والتنفيذ، تضمن تحقيق الأهداف في الوقت المناسب، ما يحقق حالة من التكامل والاستقرار والموضوعية والاستمرارية في العمل، ووفق خطى ثابتة وواضحة، تستفيد من جميع العناصر البشرية والإمكانيات المالية المتاحة، مع الاستفادة من تجارب السابقين وطرقهم في تجاوز العقبات.

الجميع ينتظر إعادة ترتيب الأوضاع بالأندية، ورسم خارطة جديدة للإجراءات الإدارية، بما يضمن تطورها، ونقلها إلى عالم إداري مؤسسي مختلف، يقضي على الفوضى والعشوائية، ويكون شعاره التنظيم، وسلامة التخطيط، والقدرة على تحقيق الأهداف المرسومة بأقل الجهود والتكاليف.