وقّعت وزارة المالية أمس في الرياض، اتفاقيات تمويل (17) مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض يبلغ (755.810.000) مليون ريال، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات (1.547) مليار ريال.. وذلك ضمن برنامج الإقراض المحلي التي تقدمها الدولة لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشروعات الخدمية.. وذلك برعاية معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي. وقّع الاتفاقيات وكيل الوزارة لشئون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق عبدالله الشهيّب، بحضور مساعد وكيل الإيرادات محمد الملا، وملاك المشروعات، وعدد من مسؤولي وزارات الصحة، والتعليم، والمالية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد معالي نائب وزير المالية على أن القطاع الخاص يُعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني وشريك إستراتيجي في التنمية؛ لذا فإن توقيع اتفاقيات الاقتراض من برنامج الإقراض المحلي يُشكل دعماً لمشاركة هذا القطاع الحيوي في الخطط التنموية الشاملة بما يسهم في تفعيل دوره وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

عقب ذلك عقد مؤتمر صحافي للحديث عن برنامج الإقراض المحلي واتفاقيات تمويل المشروعات التنموية التي تتم تحت مظلته، وأبعادها الإستراتيجية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030، أفاد من خلاله الشهيّب أن الاتفاقيات تتمثل في إقامة ثمانية مشروعات صحية تتمثل بمستشفيات ومجمعات طبية، بمبلغ إجمالي يقدر بـ(407.780.000 ريال)، موزعة على مدن الرياض، والدمام، وأبو عريش، وجدة، وأبها، وبريدة.. بالإضافة إلى إقامة ثمانية مشروعات تعليمية تتمثل بمدارس وجامعات وكليات، بمبلغ إجمالي يقدر بـ(340.741.000 ريال)، موزعة على مدن الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام.. إلى جانب مشروع فندقي فئة ثلاثة نجوم في مدينة جيزان على مساحة تقدر بـ 4.956 متراً مربعاً.