محمد سليمان العنقري

قبل أكثر من عام أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق برنامج تأمين صحي بعد التعاقد مع إحدى شركات التأمين حيث يتحمل الموظف تكلفة الوثيقة له ولعائلته إلا أن هذا البرنامج توقف قبل فترة قصيرة بعد أن رفضت شركة التأمين تجديد الوثائق نظراً للخسائر التي تكبدتها بسبب ضعف الإقبال على الاشتراك لأن البرنامج اختياري، لكن السؤال المهم لماذا لم يكتب النجاح لهذا البرنامج؟

بداية لم يكن توقف البرنامج أو عدم نجاحه مفاجئاً وكنت قد كتبت عند إطلاق مقال بعنوان «وزارة التعليم وسيط تأمين «توقعت فيه أن يواجه البرنامج تحديات كبيرة منها أن منسوبي التعليم كانوا ينتظرون تحمل الوزارة لتكاليف التأمين وكذلك عدم استفادة منسوبي الوزارة بالمدن الصغيرة أو القرى من البرنامج لعدم وجود مرافق صحية خاصة يمكن أن تقدم الخدمة إضافة لحصولهم على الخدمة من المرافق الصحية الحكومية وبالفعل كان الإقبال ضعيفاً ولم يتعدى 17 ألف مشترك من أصل 700 ألف عدد منسوبي الوزارة الإجمالي أي 2.4 في المائة فقط هم نسبة المشتركين من إجمالي موظفي الوزارة وهو ما يوضح أن دراسة البرنامج لم تستوف حقها لمعرفة مدى نجاحه قبل إطلاقه.

فالمبدأ الذي أطلق على أساسه البرنامج وهو تحمل الموظف لتكلفة وثيقة التأمين يعد السبب الرئيسي في عدم نجاحه إضافة لضعف مميزاته وتحمل الموظف لنسبة إضافية من تكلفة العلاج فما فائدة الاشتراك به إذا كان سيحمل الموظف تكاليف علاج يمكن أن يحصل عليه من المرافق الحكومية مجاناً؟ يضاف لذلك عدم استفادة الموظفين في القرى والمدن الصغيرة.

فلنجاح هذا البرنامج كان يفترض القيام بأخذ استبيان بكل منطقة تعليمية من كافة منسوبي الوزارة عن مدى قبولهم لشروط والتزامات ومزايا البرنامج وهل يقبل أن يتحمل تكاليف الوثيقة وأن دور الوزارة رقابي ووسيط بين الطرفين فقط حتى يتسنى معرفة جدواه وما الذي يمكن أن يتم تعديله ليصبح مقبولاً هذا إذا افترضنا أن يكون تحمل الموظف للتكلفة هو شرط البرنامج.

لقد كان من الأجدى أن تبتكر الوزارة طرق أفضل لضمان نجاح البرنامج الذي يعد إضافة لكونه خدمي إلا أن له بعداً اقتصادياً مهماً جداً ومن أهم الحلول «تأسيس صندوق خاص لتأمين الموظفين تسهم به الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية إضافة لاشتراكات رمزية من الموظف «إضافة للتنسيق وطلب المشورة من وزارة الصحة للحصول على خدمات صحية أفضل بالبرنامج إضافة للتنسيق معها حول مستقبل مشروع التأمين الصحي للمواطنين الذي تعكف الصحة على دراسته حتى يكون برنامج وزارة التعليم متوافقاً مع النظام المتوقع صدوره مستقبلاً.

التأمين الصحي للمواطنين مشروع قادم بإذن الله وقيام وزارة التعليم بإطلاق برنامج خاص بها كان يفترض ألا يطلق قبل أن يستوفي شروط الدراسة التي توضح جدواه من عدمها وإلا فإنه سيكون مجرد اجتهاد لتعزيز الخدمات المقدمة لمنسوبي التعليم لكن دون أفق بعيد يسمح للبرنامج بالاستمرار وتعظيم المنفعة منه.