يوسف المحيميد

قرأت قبل أيام قرارًا نشرته وزارة التجارة والاستثمار يقضي بالحكم على مواطن تستر على مقيم، بغرامة مليونين ريال، والسجن ثلاثة أشهر لكل منهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط نفسه، وهي أحكام قوية ومهمة للغاية، تجعل بقية المتسترين في حالة قلق وخوف، بل تسهم في مبادرة بعضهم إلى إقفال أنشطتهم بأنفسهم، وبذلك يتحقق الهدف المهم في تنظيف العمل التجاري من حالات التستر التجاري التي جعلت مليارات من أنشطة محظورة على الوافدين تهاجر خارج الوطن بدون وجه حق.

فالتستر التجاري وكما هو موضح في أنظمة مكافحة التستر بأنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار المال الأجنبي ممارسته، فيقوم المواطن بمنح الوافد اسمه أو ترخيصه، وذلك يعني غش وخيانة شرف العمل التجاري الوطني، وبالتالي يجب إنزال أقصى العقوبات على هؤلاء المتسترين، الذين يفعلون ذلك مقابل حفنة آلاف شهريا وهم في منازلهم، وبذلك يخسرون فرصا تجارية عظيمة بسبب تكاسلهم وتخاذلهم، فضلا عن حرمان المواطنين الآخرين من المنافسة الشريفة في السوق مع مواطنين مثلهم، وهو ما عطل كثيرًا من النشاطات التجارية، وحرم كثيرًا من المواطنين من فرص تجارية مناسبة لهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين والمواطنات، ونحن نعرف جيدًا أن معظم الوافدين يشغلون بني جلدته فقط، ويتحايلون على نسب السعودة في مجالات عملهم.

أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح على المستوى التجاري، خاصة إذا استمر كشف حالات المتورطين في الغش التجاري، وإيقاع أشد العقوبات بهم، مما يجعلنا نقضي على أهم وأكثر آفة تجارية تعقيدا في مجالات العمل التجاري لدينا.