«الجزيرة» - أ ف ب:

سجَّلت العملة الإيرانية أمس الأحد تدهورًا قياسيًّا؛ إذ بلغ سعر صرفها 100 ألف ريال للدولار الواحد، وسط صعوبات اقتصادية متزايدة، وعودة وشيكة لنظام العقوبات الأمريكية عليها. وبلغ سعر الصرف غير الرسمي 102 ألف ريال للدولار بحلول منتصف الأمس، بحسب موقع بونباست، أحد أكثر المواقع الموثوقة لرصد أسعار العملة الإيرانية.

وأكد أحد تجار العملة لوكالة فرانس برس السعر، طالبًا عدم ذكر هويته. وخسر الريال نصف قيمته مقابل الدولار خلال أربعة أشهر فقط، متخطيًا عتبة 50 ألفًا للمرة الأولى في آذار/ مارس.

وسعت الحكومة لتثبيت السعر عند 42 ألفًا في نيسان/ إبريل، وهددت بملاحقة تجار السوق السوداء. لكن تلك التجارة تواصلت وسط قلق الإيرانيين من استمرار الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد، وحولوا عملتهم إلى الدولار كطريقة آمنة للحفاظ على مدخراتهم، أو كاستثمار في حال استمر تراجع الريال.

وفيما ترفض المصارف عادة بيع الدولار بالسعر المنخفض اضطرت الحكومة لتليين موقفها في حزيران/ يونيو، وسمحت بمرونة أكبر لبعض فئات المستوردين. وكانت طريقة التعامل مع الأزمة النقدية أحد الأسباب التي دفعت الرئيس الإيراني حسن روحاني لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي مكان ولي الله سيف.

ومن الأسباب التي أدت إلى تدهور العملة إعلان الولايات المتحدة في أيار/ مايو انسحابها من الاتفاق النووي الموقَّع مع إيران عام 2015، الذي رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.

وتستعد الولايات المتحدة لإعادة فرض كامل عقوباتها على دفعتين في 6 آب/ أغسطس و4 تشرين الثاني/ نوفمبر؛ وهو ما أجبر العديد من الشركات الأجنبية على وقف أنشطتها مع إيران.