أحمد بن عبدالرحمن الجبير

تحرك وزير المالية السعودي، وحضوره أي مؤتمر دولي، يعبر عن قيمة المملكة، ووزنها الاقتصادي العالمي، كأحد أعضاء قمة العشرين، ومع دخول المملكة عهدها الجديد عبر مسارين متوازيين، خطة التحول الوطني 2020م، والرؤية السعودية 2030م، فإن الاقتصاد السعودي بدأ هيكلة كبيرة ونمو ملحوظ، أعطى أهمية عظيمة للاستثمار على حساب الاستهلاك، وتنويع الاقتصاد عن سياسة الاقتصاد الأحادي الجانب المعتمد على النفط.

فالرؤية السعودية 2030م جاءت بقوة كبيرة، وزخم غير عادي، لأن سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - مطلع على جانبين مهمين، وهما الاقتصاد والتقنية، ويدير المجلس الاقتصادي، والتنموي بكل اقتدار، ومعني بتطبيق هذين البرنامجين، والذي أدى إلى تغيير كبير في مختلف المجالات الاقتصادية السعودية، حيث كانت شفافية سموه واحدة من المعالم المهمة، فهو يقود برنامجًا إصلاحيًا لدولة كبيرة وعظيمة.

وسمو الأمير محمد يرى بأن استمرارية الاعتماد على النفط ليست في صالحنا مستقبلاً، كما أن سموه انتقد علانية غياب الشفافية، والمعلومات وكرس كل جهوده لهيكلة القطاع العام، والخاص كي نعبر إلى الحياة السعودية الجديدة، كما هو في الدول المتقدمة، ولتكون المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم في عام 2030م، بعد ترشيد السياسات المالية، واعتماد الدراسات الإستراتيجية الضخمة، التي بموجبها عاد الاقتصاد السعودي إلى نموه، وهويته الجديدة.

وأصبح الاقتصاد السعودي مختلفًا في هذا العام عن الأعوام السابقة، وسيكون أفضل في الأعوام القادمة - بإذن الله - فالقطاعات التي توقفت، والركود الاقتصادي كل ذلك كان من الماضي، وكل توقعات التقارير الاقتصادية العالمية تبشر بالخير، لأن المملكة تتبنى مجموعة من البرامج الاقتصادية والإصلاحية، وكان لها الأثر الكبير والإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني.

وأتت توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.9% للعام 2018م قي وقتها بعد أن كان متوقعًا له نمو بنسبة 1.7%، حيث تعد هذه هي المرة الثالثة التي يعلن فيها صندوق النقد الدولي عن توقعاته بشأن نمو، وتطور وتحسن الاقتصاد السعودي منذ عام 2017م، حيث إن الكثير من دول العالم لا تزال تواجه العديد من التحديات المالية، والمشكلات الافتصادية الصعبة.

كما أن انضمام أسواق المال السعودي لمؤشرات الأسواق الناشئة، وطرح 5% من شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودي شجع الكثير من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المملكة والمنافسة على شراء الأسهم السعودية، وجاءت خطط وتوجيهات سمو ولي العهد بمشروع «نيوم» العملاق، ومشروع «القدية»، ومشاريع الانفتاح في صناعة الترفية لتعزز تحسن ونمو الاقتصاد السعودي.

فتحرير الاقتصاد بشكل منضبط سوف يستقطب العديد من الاستثمارات العالمية، ويحررنا من التلاعب الداخلي بصناعات وهمية تعتمد على الدولة، لغياب المنافسة والجودة. وكل هذه الخطط والتوجيهات، والنوقعات تدحر الكثير من معاول الهدم، والإعاقة الداخلية والخارجية، ومن يرغب في أن تبقى المملكة دولة استهلاكية تعتمد على الآخرين، والذي يؤثر سلبًا على استقلاليتنا ودورنا المحوري إقليميًا وعالميًا.

لذا يجب علينا كمواطنين أن ندرك أن إصلاح الاقتصاد الوطني يفرض علينا مرحلة جديدة من التحديات، والتي تتطلب منا مزيدًا من الصبر والتحمل، والتعاون فيما بيننا لبناء اقتصاد وطني قوي، ومستدام وفقًا للرؤية السعودية 2030م، ولا ننجر للإعلام المسموم الذي يرغب بأن تبقى بلدنا تقليدية، وهامشية على مستويات التطور الاقتصادي، والتقني والاجتماعي، وعدم الاهتمام بالمشروعات العملاقة، والخطط الاقتصادية التي ستحفظ لبلادنا دورهها، ومكانتها وأمنها واستقرارها ومستقبلها.