الجزيرة - خالد الحارثي:

أكد معالي مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي أن القطاع العام يحظى بدعم واهتمام مستمرَّيْن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -؛ وذلك من أجل أن تتواكب قدراته الإدارية مع المسؤوليات الجسيمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020). ومن ذلك ما صدر أخيرًا من جوانب تشريعية، منها التعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية المتضمنة ربط الحوافز المادية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وتحفيز الموظفين المجدين بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة الأداء المتميز، وكذلك ما صدر بشأن الترتيبات الخاصة بممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.

وأشار معاليه خلال افتتاحه ورشة العمل الأولى لمنصة «الاستفسارات والآراء النظامية» بمقر الوزارة الرئيسي، بحضور سعادة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية المكلف الأستاذ محمد النحاس، وكبار مسؤولي الوزارة، إلى أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهاز المركزي المعني بالوظيفة العامة وما يرتبط بها من جوانب مختلفة؛ إذ أعدت خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة متمثلة في الوظيفة بكل جوانبها، والموظف، والنظام واللوائح، والتنظيم. وترجمت هذه الجوانب إلى العديد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تحت إشراف مباشر من معالي الوزير، ضمن برنامج التحول الوطني (2020)، ومن أبرزها مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، والتحول كاملاً إلى إدارة الموارد البشرية، وإنشاء المنظومة الإلكترونية الوطنية للخدمة المدنية.

مضيفًا بأنه إذا اكتملت هذه المنظومة فإن جميع الجوانب الوظيفية سوف تمكَّن فيها الجهات الحكومية باعتبارها الأعلم بما يحقق أهدافها ورؤاها وتوجهاتها؛ لتتفرغ الوزارة لدور مهم جدًّا، يتمثل في تطوير التشريعات والسياسات والجوانب التنظيمية والدعم والمساندة، في الوقت الذي نوه فيه معاليه بأن هذه الورشة تأتي امتدادًا لورش عدة، تم عقدها من قبل الوزارة في تمكين الجهات الحكومية من التوظيف والترقيات. ولأن الاستفسارات الوظيفية تعتبر ذات جانب مهم في عمل الموارد البشرية في الجهات الحكومية حرصت على عقد هذه الورشة انطلاقًا من دور هذه الوزارة في تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية.

وشهد اليوم الأول من فعاليات الورشة افتتاحها بشرح نظري (لمنصة الاستفسارات والآراء النظامية)، بحضور المختصين وممثلي الجهات الحكومية من وزارة المالية والعمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والهيئة العامة للجمارك وأمانة منطقة الرياض ومعهد الإدارة العامة.