«الجزيرة» - محمد العثمان:

قال اقتصاديون لـ«الجزيرة» إن قرار عدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية» والذي صدر بامر سام أمس الأول سيحدث مرونة قصوى وديناميكية في عملية التخصيص، مما يعزز رغبة المستثمرين في الدخول إلى المشاريع والقطاعات المستهدفة بالتخصيص. وقال الاقتصادي فضل البوعينين: القرار سيسهل عملية التخصيص، ولكن في الوقت نفسه تبقى الحاجة ملحة للتقييم والرقابة والإشراف المعزز للنزاهة وسلامة التعاقدات. مؤكدًا أن هذا القرار سيضع مسؤولية أكبر على المعنيين بعمليات التخصيص المستقبلية، فخضوع التعاقدات الحكومية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية يحقق التنافسية، إلا أنه لا يخلو من بعض البيروقراطيات والتحديات التي تبطئ عملية الطرح والمنافسة والإسناد والتنفيذ، وهو ما لا يتلاءم مع عمليات التخصيص التي يفترض فيها الديناميكية لاستكمال متطلباتها الرئيسة. وقال البوعينين إن قرار استثناء التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص من نظام المنافسة الحكومية صائب وسيدعم برامج ومشاريع التخصيص. من جهته أكد الدكتور عبد الله المغلوث أن هذا القرار السامي بعدم خضوع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لبرنامج التخصيص سيحفز المستثمرين في الدخول في مشاريع الخصخصة والاستثمار فيها دون قيود أو معوقات، لكون رؤية 2030 رسمت برامج ومبادرات تشجع على الدخول في الخصخصة من باب تنويع مصادر الدخل، فضلاً عن كون القطاع الخاص مستثمر ومحرك للاقتصاد، موضحًا أن الإعفاء من شروط نظام المنافسات والمشتريات خطوة إيجابية للمضي قدمًا في تعزيز برنامج الخصخصة الذي سيسمح للمستثمرين المحليين والأجانب بالدخول فيه، ويساعد على رفع المستوى المحلي وزيادة في الفرص الوظيفية ناهيك عن دور البنوك بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لاقتناص فرص المشروعات الحكومية المستهدفة بالخصخصة. وأشار المغلوث إلى أهمية الخصخصة في هذه المرحلة التي تمر بها المملكة وما تبعها من إصلاح اقتصادي شامل.