الجزيرة - واس:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عن صدور الحكم القضائي على المعتديين على معلمي مدرسة الشيخ عبد الرحمن بن حسن الابتدائية في الرياض بعد اقتحامها.

وقال في تصريح له أمس: «إن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت حكمها بالسجن ثمانية أشهر والجلد 150 جلدة تعزيراً للمعتديين على ثلاثة من معلمي المدرسة. وأضاف العصيمي أن الحكم جاء بعد إدانتهما وثبوت الدعوى الموجهة إليهما باقتحام منشأة حكومية تعليمية والإخلال بنظامها العام، وإشاعة الفوضى فيها والاعتداء بالضرب على ثلاثة من معلمي المدرسة، والتسبب في إصابتهم بعدة إصابات أثناء تأديتهم عملهم، فيما أكدت المحكمة أن الحق الخاص لا يزال قائماً. بدوره قدم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض لاهتمامها وحرصهما على متابعة هذه القضية ودعمهما الدائم للتعليم ورجاله، مثمنا للجهات الأمنية والقضائية جهودها واهتمامها ومتابعتها للقضية وما نتج عنها من حكم قضائي من شأنه تحقيق العدالة وحفظ حقوق الموظف العام واحترام أنظمة المنشآت الحكومية ومنها المؤسسات التعليمية وحماية منسوبيها, وإيقاع الجزاءات الرادعة لكل من يخل بأنظمة المنشآت الحكومية وأمنها ويعتدي على موظفيها, منوها بالمتابعة الحثيثة لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ومعالي نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي لمثل هذه القضايا، وتأكيدهما اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام منسوبيها سواء من المعلمين والإداريين والطلاب.

وأكد الوهيبي أن المدارس مرافق حكومية من الممتلكات العامة للدولة التي تكفل الأنظمة حمايتها وعدم التعدي عليها أو تجاوز أنظمتها، مشيرا إلى أن الاعتداء على المعلم أثناء تأديته عمله تعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق الحق العام بوصفه موظفا عاماً .

ولفت «الوهيبي» في الوقت نفسه إلى مكانة المعلم الاجتماعية وما ينبغي أن يحظى به من احترام وتقدير لدوره التربوي ورسالته السامية، مشدداً على أن وزارة التعليم ستقوم بدورها في حماية منسوبيها وتطبيق كافة الإجراءات اللازمة التي ما شانها مواجهة حالات الاعتداء أو العنف أو التهديد وما ينتج عنها من أضرار معنوية أو جسدية أو مادية وعدم التهاون مع كل من يحاول التعدي لفظياً أو جسدياً وملاحقته قضائيا.