فهد بن جليد

التأمين على المركبات -قبل تاريخ 26 أغسطس المُقبل- لا يُغطي من يقل عمره عن 21 سنة حتى لو كان يحمل رخصة سياقة نظامية، ويقود مركبة مُؤمن عليها، أمَّا بعد هذا التاريخ فستكون وثيقة التأمين مُلزِّمة لكل شركات التأمين العاملة في البلد بتغطية قائد المركبة البالغ من العمر 18 سنة فما فوق، خلافاً لما كان معمولا به سابقاً، كما أنَّ انتهاء صلاحية الرخصة لا يُلغي التأمين إذا تمكن المُتسبب في الحادث من تجديدها خلال 50 يوم عمل، خلافاً للحالة السابقة التي كان التأمين يسقط فيها عن قائد المركبة بمُجرد انتهاء رخصة القيادة، مع عدم إعطاء أي مُهلة للتجديد، أخبار مُفرحة جداً وتعديلات إيجابية في المسار الصحيح، أعلنتها مشكورة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس الأول على وثيقة التأمين الإلزامية على المركبات، مُجملها يصبُّ في مصلحة المُستهلك وينتصر له من إجحاف واستغلال نظام شركات التأمين سابقاً، ولكن ماذا بقي؟!.

لن أتحدث عن مصير تكاليف (الحوادث السابقة) التي تكبدها المُستهلكون والتي شملها التعديل الأخير، ولن أبحث عن رسوم التأمين التي كان يخسرها المُشترك في حال باع سيارته وتم إلغاء التأمين، وأخذتها شركات التأمين بغير وجه حق فيما مضى..، فقط لنحتفي بهذه الخطوة الإيجابية من مؤسسة النقد العربي السعوي، والتي تعتبر تعديلاتها المُدخلة على الوثيقة تصحيحية وتصب في مصلحة العميل، بدلا أن كانت تلك المبالغ تُضخ في جيوب الشركات لتزيد من أرصدتها وأرباحها أكثر وأكثر على حساب المُشترك وظروفه.

ما حدث يجعلنا نستبشر ونشحذ همم جهات أخرى لمُراجعة أنظمة وقوانين تقع تحت إشرافها ومسؤوليتها، ويُمارس فيها القطاع الخاص (إجحافاً) بحق المُستهلك، بحجة أنَّ النظام ينص على كذا وكذا، مُستغلاً الغطاء الذي تمنحه إياه تلك الجهات، وحان الوقت لتعديل بعض الضوابط والأنظمة، لضمان تطبيق العدالة أكثر بين التاجر والمُستهلك، بين المُستفيد ومقدم الخدمة، لنضرب لذلك بعض الأمثلة التالية (ما يحدث من تجاوزات عند شراء سيارة بالتأجير المُنتهي بالتملك) خصوصاً عند وقوع حادث أو تلف السيارة أو تأخر التسديد، (نظام خروج النزيل من الفنادق وقت الظهيرة) رغم ظروفنا المناخية الصعبة - وغيرها من الأنظمة التي يمكن أن يطرحها الناس ويقترحونها هنا - من أجل تعديلها بما لا يضر بمصلحة التاجر، وينفع المُستهلك، الأمر ليس مُستحيلاً، فتعديلات وثيقة التأمين الأخيرة (خير دليل).

وعلى دروب الخير نلتقي.