أحمد المغلوث

كعادة المملكة في ثبات موقفها من فلسطين والكيان الإسرائيلي ها هي تقف بقوة منددة ورافضة رفضًا قويًّا وحازمًا لتبني «الكنيست الإسرائيلي» ما يُسمى بقانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي. وما زالت أصداء أخبار هذا القانون المرفوض من مختلف الدول الخليجية والعربية وحتى الإسلامية تتردد في دوائر الأخبار عربية وغربية، بل منذ اللحظة الأولى لإعلان هذا القانون تصدرت التغطيات والتقارير الرافضة والمنددة التي عبَّرت عن التنديد العربي والإسلامي والدولي لقانون (يهودية الكيان إسرائيلي). وقد صدر التنديد بالصفحات الأولى لمختلف الصحف المحلية والخليجية والعالمية؛ كونه قانونًا منحازًا لعنصرية إسرائيلية ممجوجة ومرفوضة بحكم حسابات العقل والمنطق، وبحكم كونه يخالف الحقيقة والواقع، ويقضي على جهود السلام ومشروعية إحلاله وفق قرارات الأمم المتحدة، والاتفاقات التي جرت بين الحكومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي. إضافة إلى أن هذا القانون سوف يفاقم الأوضاع في فلسطين بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ومما لا شك فيه أن انعكاسات هذا القانون على الأوضاع في الشرق الأوسط لها سلبياتها، وتضاعف من المشكلة الفلسطينية من ناحية، والسلام من ناحية أخرى؛ فهذا القانون تجاهل بل تناسى كعادة «الكيان الإسرائيلي» أصحاب الأرض؛ فالنظام اليهودي دائمًا ينظر من خلال عين واحدة، ولا يهمه الاحتجاجات والاعتراضات، ولا أحكام القوانين الدولية ومبادئ وقيم الشرعية العالمية المعروفة التي سبق أن وقَّع عليها هذا الكيان.

إن «الكنيست» بهذا القانون يضع الزيت على النار، ويزيد من الصراع الممتد منذ اللحظات الأولى لاحتلال أرض فلسطين، ويعيد إلى الأذهان الذكريات الأليمة لبداية «اغتصاب» أرض فلسطين، ويملأ المشاعر والأحاسيس بمرارة الشعور بالاضطهاد؛ الأمر الذي ينبغي معه مواجهته بروح الحوار المبني على الشرعية والتسامح والتعايش مع الاهتمام بحقوق الشعب الفلسطيني الذي تضرر خلال العقود الماضية، وعانى ما عانى.

إن الشرعية وحقوق الإنسان ليست لصالح الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما لكل الشعوب المحيطة بفلسطين؛ فالشرعية قبل وبعد هي قيمة عالمية وإنسانية، يجب أن يحترمها «الكنيست» قبل أن يعد أو يعلن هذا «القانون» المرفوض وغير العادل الذي سوف يكون عقبة كبيرة أمام ما يبذله المجتمع الدولي من جهود من أجل سلام دائم وعادل في المنطقة، وبخاصة في فلسطين الحبيبة، وفق حل الدولتين كما هو معروف لدى الجميع.

يكفي عنصرية وتميزًا وسلبًا لحقوق أبناء الأرض.. ودائمًا ترفض المملكة وتندد؛ فهي كعادتها دائمًا تسعى إلى أن يسود السلام في المنطقة، وأن يهنأ الشعب الفلسطيني الشقيق بحياة بعيدة عن القلق والظلم؛ لتعود فلسطين كما كانت في الماضي دولة أمن وخير واستقرار. ولا شك في أن القوى الكبرى ذاتها تتحمل جانبًا كبيرًا من مسؤولية توفير ذلك، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من خلال قرارات وقوانين عادلة من «الكنيست» ومن الدول الكبرى التي لديها القدرة والفاعلية لتحقيق ذلك وأكثر من ذلك.. فهل تفعل؟!