وقع بنك الرياض مؤخراً على تجديد اتفاقية تعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تأتي بإضافة عدد من المزايا الفاعلة في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتواكب تطلعات ومتطلبات رؤية 2030، كرفع نسبة الإقراض لهذه الشريحة وتوسيع دائرة المستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشمل أنشطة القطاع السياحي وسيدات الأعمال و المنشآت الناشئة، مع رفع الحد الأعلى لتقديم الكفالات للمنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 200 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع الحد الأعلى لمبلغ التغطية من برنامج كفالة إلى 15 مليون ريال ورفع نسبة التغطية إلى 90% لأنشطة القطاع السياحي، ويأتي ذلك كدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تحقيق الدور المناط بهم، وهو ما سيكون له الأثر الكبير في خلق الوظائف للشابات والشابات، ودعم عملية النمو الاقتصادي نحو تعدد مصادر الناتج المحلي بمشيئة الله.

ويعتبر بنك الرياض من أكثر البنوك والمصارف تفاعلاً مع البرنامج خلال النصف الأول لهذا العام من حيث إجمالي عدد المنشآت المكفولة، حيث مول البنك بما يزيد عن 33% من إجمالي عدد المنشآت التي حصلت على تسهيلات ائتمانية من قبل البنوك المتعاونة مع برنامج كفالة. كما يقدم لكافة رواد الأعمال في المملكة «حقيبة الأعمال الناشئة»، كدليل شامل وموسع يمد أصحاب المنشآت بنماذج وبرمجيات مجانية خاصة بإدارة الأعمال إلى جانب بحوث ومصادر معلومات عديدة ومتنوعة، وتمارين تقييم ذاتي للمنشأة ومعرفة مدى ملائتها وقدرتها المالية، إضافة إلى أسئلة مفيدة من شأنها صقل المهارات الإدارية والتسويقية والمالية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف ضمان استمرارية هذه المنشآت ومساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف أصحاب هذه المنشآت.