مها محمد الشريف

من هذا العالم المتخم بالأحداث، ظهرت محاولات قطر إقحام اسم السعودية بالقرصنة الإعلامية المسماة شبكة «بي أوت كيو» وترجع هذه المسألة بلا أدنى شك إلى دوافع سياسية لقطر بسبب خلافها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «الإمارات والسعودية والبحرين ومصر»، و لا عجب أن قيمة هذه الادعاءات تنحو إلى تحقيق مكاسب سياسية .

وأكثر صروف الدهر تواتراً ما يحدث في الحياة السياسية والاقتصادية وفي أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما أكّد اتخاذ إجراءات قانونية ضد المملكة لمكافحة القرصنة المسماة شبكة «بي أوت كيو»، التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني.

لا يمكننا هنا أن نغفل أو نتجاهل الواقع يا سيد جياني انفانتينو عن حجم الأخطاء الفادحة التي أدينت بها إدارة جوزيف بلاتر ومساعده الفرنسي ميشيل بلاتيني بالفساد وتشجيع الاحتكار وبيع حقوق البث لشركة واحدة وهي «بي إن سبورت» في العالم العربي أمة تتجاوز 400 مليون نسمة في قاراتي آسيا وإفريقيا بتكلفة عالية واقتصاد متدن لبعض الدول المنكوبة بالحرب والفقر.

في هذا الوقت يجدر بالدول العربية رفع شكوى ضد «الفيفا» و»بي إن سبورت» لأننا نخشى تكرار الأخطاء في مسألة الأخلاق والميول والرغبات والمصالح في اتحاد دولي لكرة القدم ، ويغدو جلياً من الآن، في نظر العالم العربي غاية واحدة تتشارك المصالح بين قطر و»الفيفا»، وهذا ظلم وإجحاف في القانون والحقوق.

فإنه قد يؤول بنا من الناحية المنطقية إلى المطالبة بحقوقنا. بعدما ثبتت تحايل إدارة بلاتر وبيع حقوق البث لقطر، وهذا ما يقتضي الوعي بخصائص هذه المغالطة وتصحيحها ويعوزها سحب الحقوق من قنوات مسيَّسة انساقت من أمد طويل إلى الدسائس والمؤامرات وأصبحت موضع شك وارتياب.

وعلى الرغم من ذلك كله، فإن المملكة لديها أنظمة متقدِّمة لمكافحة القرصنة مع وجود نظام قانوني يعاقب على الخطأ مهما كان حجمه ورفض المشكلات وما تفترضه من مسلّمات خاطئة، وحماية الحقوق الفكرية، وتبعاً لذلك، ما هو مآل هذه الدعوى المزيَّفة التي ردت عليها وزارة الإعلام السعودية، بأن قناة «بي إن سبورتس»، تُقدِّم نفسها على أنها صاحبة الترخيص الحصري من قبل «فيفا» وجهات أخرى لعرض المحتوى العائد لها للجمهور في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فإذا كانت وسيلة من يغالطنا غرضه التضليل للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» علينا فضح المغالطة والتمييز بين الحقيقي والزائف، ومواجهة الانهيار القيمي للرياضة في هذه القنوات وتسييس الرياضة، وهكذا فقد حظرت المملكة قنوات الجزيرة القناة الرسمية لدولة قطر وما تحمله من بواعث إجرامية مفرطة سقطوا في خانة الدول الداعمة للإرهاب واهتمامها المدمر لزعزعة استقرار الشعوب الآمنة.