أبها - خاص بـ«الجزيرة»:

شدَّد خبير متخصص في الأوقاف على أهمية نشر ثقافة الوقف؛ وذلك لضعف هذه الثقافة عند الناس، أو غيابها تمامًا عند آخرين؛ لذا فإن نشرها سيسهم في تنشيط الوقف في المجتمع.

وقال الدكتور سعيد بن مرعي السرحاني أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد عضو مركز الاستثمار الأمثل للدراسات والاستشارات الوقفية والوصايا رئيس وحدة الدراسات والاستشارات بأبها: إن الوقف من آكد وأروع صور الإنفاق في سبيل الله، ومفخرة من مفاخر الإسلام، وهو من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى. وإن نشر ثقافة الوقف من ناحية نظرية يكون عن طريق المحاضرات الخاصة بالوقف، والمحاضرات العامة التي يجب أن تشير إلى الوقف وورود مناسبته، والندوات من خلال الأندية الأدبية والديوانيات، وإعداد المقاطع (جرافيك وتمثيلي)، ودعم الدراسات الوقفية والأبحاث. وكذلك من ناحية تطبيقية، من خلال إظهار إنجازات الأوقاف ودعمها للأعمال الخيرية؛ إذ يجب أن تكون الأوقاف المانحة على جانب من الشفافية والوضوح.

وتناول د. سعيد السرحاني الأوقاف المهمة التي يمكن أن يُعتنى بها في العصر الحديث، مثل: الأوقاف العائلية التي تهتم بتقوية أواصر العائلة وتلبية احتياجاتها المتنوعة، والأوقاف التربوية والتعليمية، والأوقاف الصحية، والأوقاف البحثية والعلمية، والأوقاف التي تهتم بدعم الجوامع والمساجد وأعمالها، والأوقاف العدلية التي تهتم بالترافع وتقديم الاستشارات القانونية والدفاع عن حقوق الضعفاء، وأوقاف أسر الشهداء، وغير ذلك مما يستجد.

وتطلع الخبير الوقفي إلى دور كبير وملموس لهيئة الأوقاف الجديدة التي بدأت أعمالها، والتي تهدف في استراتيجياتها إلى تحسين وتطوير قطاع الأوقاف في المملكة من خلال الأهداف والرؤى المستقبلية التي تسعى لتحقيقها مستندة في ذلك إلى نظامها الذي نص على ضرورة تنمية وتطوير قطاع الأوقاف، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، وتوجيه مصارفها بما يخدم المستفيدين منها وفق شرط الواقف، وبما يسهم في تحقيق التنمية. وتسعى الهيئة مع شركائها من القطاعات الأخرى للنهوض بهذا القطاع وتطويره وتنظيمه، وتعزيز جوانبه الاستثمارية، بما يحقق مبدأ الشراكة الفاعلة التي بدورها ستسهم في تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها الهيئة. كما ستحرص الهيئة على تقديم المحفزات والتسهيلات اللازمة للنظار والواقفين، والتعاون معهم فيما يخدم هذا القطاع، ويسهم في الارتقاء به وتطويره، وتفعيل دوره المجتمعي والتنموي؛ ليكون أحد الروافد الاقتصادية والاجتماعية المهمة في المملكة.

كما تسعى الهيئة لتكون ميسرة ومحفزة للقطاع الوقفي، وستسهم إسهامًا فاعلاً في نشر الوعي المجتمعي بالوقف ودوره التنموي، وتطبق أحدث النظم المتبعة في قطاعات الإدارة والتشغيل والاستثمار، والعمل على تسجيل وحصر الأوقاف، وتوجيه مصارفها بما يخدم الأهداف التنموية للمجتمع وفق ما تنص عليه شروط الواقفين والأنظمة المعمول بها.

وتعمل الهيئة على وضع سياسات ومعايير تسهم في تنظيم القطاع الوقفي وتطويره، إضافة إلى إزالة التحديات التي تواجه الأوقاف والواقفين، ووضع برامج ومبادرات لإيجاد وابتكار منتجات وقفية جديدة، تكون جاذبة ومحفزة للتوجه نحو الوقف والترغيب فيه، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورهم مراعية في ذلك مقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.