د. خيرية السقاف

في القاعدة الشرعية أن هذه الأمة وسطاً لا إفراط، ولا تفريط، فالله تعالى ينهى المسلم عن الغلظة، ويدعوه للرفق، ويأبى له أن يمكر بسواه، ويحثه على الصدق..

ينهاه عن الإسراف، ويسأله الاعتدال، بمعنى أن يتجنب الفرد ما يوقعه في الاثم بتفريطه، ويحرص على ألا يبلغ في إسرافه حد الإفراط إسرافا..

فكل اعتدال عن الإفراط والتفريط، بالوقوف عنهما في حدِّ وسطٍ منجاة..

فالإفراط يسلب القياد، والتفريط يوقع في الندم..

فغاية الوسطية سلام النفس، والفعل، والنتيجة..

هناك مباحث كثيرة، وعديدة في شأن وسطية القاعدة الشرعية في سلوك الفرد، والجماعة، فمضمون العلاقات، وشكل نتائجها انعكاسا عليه الفرد ذاته، وعلى مجتمعهم الجماعة كلهم..

واتباع قواعد السلامة من مغبات الإفراط والتفريط، يحقق للمرء حياة مطمئنة، تتيح للجماعة بيئة متكافلة، متآزرة، ذات سلام، ونماء، ثابتة الجذر، شامخة البناء..

الفرد في مجتمعه مسؤول عن منهجه في السلوك وفق مفاهيمه عن الوسطية والتطرف بين الخطأ والصواب، والاعتدال والإسراف، ونقائضها..

يقر أهمية الوعي بهذه المسؤولية، والوقوف عندها تفكيرا، وتطبيقا ما قاله ولي أمر هذه الأمة «سلمان بن عبدالعزيز» وهو يُلزم كل فرد بمنهج الاعتدال، ويقر أهمية الالتزام به حين جاءت كلمته رسالة لكل أطياف المجتمع: «رسالتنا للجميع: لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا، ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال»..

فنحن أمة منهجها أن تنأى عن التطرف فلا إفراط، ولا تفريط، وسبيلها أن تعي بأن الإسراف خسارة لا ينبغي أن يهمل التفكر في نتائجها من لا مكان له في وطن يتسارع في تطوره، لكنه لا يعطي ظهره لدعاماته الأساس..