«الجزيرة» - المحليات:

أكدت فضيحة استخدام النظام القطري للطائرات المدنية التابعة للخطوط القطرية في أغراض إرهابية، أن الدولة القطرية بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية أضحت ذات ارتباط كامل بالإرهاب والإرهابيين.

وكان استخدام طائرات الخطوط القطرية ناقلاً لمبلغ الفدية البالغ 1.15 مليار دولار نقداً ومن ثم تسليمه للجماعات الإرهابية، تعكس حالة القلق الدولية من استخدام الطائرات المدنية من الجهات الحاضنة للإرهاب في نقل المطلوبين والإرهابيين.

وبكشف الـ BBC لاستخدام النظام القطري للطائرات المدنية كوسائل لتنفيذ صفقاته المشبوهة، بات الخطر يُهدد جميع ركاب طائرات الخطوط القطرية، مع العلم بأن الفضيحة التي كشفتها الـ BBC لنقل أموال للإرهابيين عبر الطائرات المدنية القطرية يبدو على أنه للمرة الأولى، إلا أن

التساؤلات تفرض نفسها بعدد المرات التي تم خلالها استغلال الطائرات المدنية لأغراض غير قانونية.

وسجلت فضيحة الخطوط القطرية تهديدا كبيرا للعالم والمجتمع الدولي، ويعبر عن اللامسؤولية والرعونة، وكذلك يعبر عن العبث باتفاقيات دولية من المفترض أن تكون الدول الموقعة عليها دول مسؤولة وهو ما لا تلتزم به قطر.

وفي ذات الوقت الذي يكفل القانون الدولي أمن وسلامة الركاب المدنيين وحقوقهم، فإن النظام القطري خدع ملايين الركاب باستغلاله الطائرات في أغراض غير مشروعة.

كما أن استغلال الخطوط القطرية للطائرات المدنية كوسيلة لدعم الإرهاب يعتبر تهديداً يمس الملاحة الجوية الدولية وليس القطرية فحسب، وقد يؤدي لكارثة جوية تودي بحياة المسافرين والأفراد.

وأثبتت الجريمة القطرية في حق الطيران المدني، حق الدول الداعية لمكافحة الإرهاب - السعودية والإمارات والبحرين ومصر - بأن تتحكم في أجوائها، وتمنع الملاحة عن طائرات دولة أخرى، وخصوصاً إذا رأت أن هذه الدولة تُشكّل سياساتها خطراً على أمنها ومواطنيها.