الدمام - عبير الزهراني:

قال اقتصاديون لـ«الجزيرة» إن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي 1.9 في المائة خلال العامين 2018 و2019م يجب أن نتعامل معه بمنزلة قاعدة للبناء عليها والمضي في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وعزا الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري توقعات «النقد» إلى الاستمرار في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ومكوناته في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية الأمر الذي أسهم في تحقيق تنوع في قاعدة الاقتصاد وفُرَصهِ التي حفزت الأداء والنمو المتسارع إضافة إلى أن القطاعات غير النفطية شهدت تطوراً ملموساً حققت به أداءً فاعلاً أسهم في تحقيق مستهدفات رؤية2030، وقال إنه وانعكاساً لذلك فقد ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية للسلع الصناعية كالمنتجات الكيماوية العضوية والمعادن واللدائن ومصنوعاتها والألمنيوم والحديد والسلع الغذائية وغيرها.

وتابع الجبيري: بقية القطاعات استمرت في تحقيق كفاءة عالية في الأداء ومنها الاستمرار في جذب استثمارات جديدة وإقبال المستثمرين نحو السوق السعودي الذي بات يمثل لهم ثقة وأنظمة مرنة وتعاملات سريعة على نحو متميز ضمن بيئات جاذبة وآمنة ومستقرة كما أن السوق السعودي اليوم أحد أهم الأسواق العالمية تنظيماً وأداءً إضافة إلى الاستقرار العالمي لأسعار النفط وتحديد السقف الإنتاجي لدول (أوبك) مشيراً إلى أن حزمة أخرى من الإنجازات الاقتصادية التي تحققت فعلياً ضمن برامج التخصيص، والإصلاحات الاقتصادية والتقييم والمراجعة المستمرة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع والبرامج الاقتصادية والتنموية وكفاءته والذي بدوره وسّع من قاعدة الأداء العام وتسارع نمو معدل النتاج المحلي الإجمالي كأحد أهم المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالرخاء الاقتصادي وبالتالي ارتفاع مستويات المعيشة حيث يؤشر ذلك إلى متانة وقوة الاقتصاد كما واكب ذلك حزمة من المشاريع الاستثمارية في شكلها الأفقي المتنوع الشامل وضمن آفاق جديدة أدت إلى تحقيق حراك اقتصادي فاعل.

من جانبه قال الدكتور عبدالله المغلوث: من بداية يناير ارتفعت الأسعار بمعدل20 في المائة وهذا أحد أهم الأسباب، كما تحسن أداء القطاعات غير النفطية مثل شركات البتروكيماويات والبلاستيك وتحسن قطاع الصناعة والتعدين والخدمات المالية والحكومية وارتفاع مداخلها وتابع: وهذا يشكل زيادة في الدخل وزيادة في الناتج المحلي إضافة إلى تحرك سوق الأسهم ودخول مستثمرين وهذا نقطة مهمة باعتمادها على المؤشر ناهيك عن القطاع المصرفي الذي يمثل أكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي، كل هذه العوامل أسهمت في حراك اقتصادي وزيادة في الأرباح وأخيراً الإصلاحات الاقتصادية والضرائب والرسوم وبرامح ومبادرات رؤية2030 التي حرصت على توفير مبالغ لخزينة الدولة دون الاعتماد على النفط كمورد رئيسي وتابع: يجب أن لا ننسى مبادرات رفع الدعم عن بعض القطاعات، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص مما أدى إلى أثر إيجابي في دعم النمو.

وقال الاقتصادي فهد الثنيان: جاء إعلان صندوق النقد عن توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بمنزلة قاعدة للبناء عليها والمضي في مسيرة الإصلاح الاقتصادي على مختلف مساراته بما فيها تحقيق كفاءة الإنفاق، وتنمية وتنويع مصادر الدخل الحكومي ورفع مساهمة القطاع الخاص التي لا يزال هناك عمل كثير يُنتظر بشأنها خاصة مع استمرار معدلات البطالة بين السعوديين عند مستويات مرتفعة نسبياً للتعامل مع المرحلة المقبلة، ويجب التأكيد على أن السياسة الاقتصادية تعمل على مسارين رئيسين: توفير الموارد المالية للمرحلة الانتقالية التي سيمر بها الاقتصاد حتى2030، التي يدعمها حالياً تحسن أسعار النفط بفضل بوادر التعافي الاقتصادي العالمي والسياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة بالمشاركة مع منتجين آخرين لضبط توازن الأسواق التي تؤتي ثمارها بشكل لافت للنظر وإنجاز مشاريع التحول الوطني التي ستؤسس لمرحلة ما بعد2030 لأن ذلك العام يجب أن يمثل البداية لما هو أعمق وأبعد من حيث المحتوى الاقتصادي للمملكة لمقابلة النمو السكاني الذي سيحدث خلال سنوات. وأضاف الثنيان: نحن في مرحلة تأسيس وبناء وإعادة تشكيل للمحتوى الاقتصادي من أجل أجيال المستقبل، وهذا سيحتاج عملاً وفقاً لمؤشرات سليمة توفر التفاصيل التي تقاد من خلالها دفة الاقتصاد. وبالتالي فالسرعة في إطلاق وتنفيذ برامج رؤية المملكة بما فيها التركيز على تطوير أنظمة وسياسات السوق وكذلك مخرجات التعليم ستكون المحاور المحك للنقلة المنتظرة والمطلوبة للاقتصاد السعودي.