رقية سليمان الهويريني

رغم وجود شركات سعودية مدرجة في سوق الأسهم مهدَّدة بالتصفية، إلا أنها صرفت عام 2016 حوالي 17 مليون ريال لأعضاء مجالس إداراتها وكبار التنفيذيين فيها. بحسب صحيفة «الاقتصادية» استناداً إلى البيانات المالية لتلك الشركات!

والأمر مثير للدهشة، حيث لا توجد ضوابط ولا إجراءات تنظيمية من هيئة السوق المالية تمنع الشركات الخاسرة من صرف مكافآت وبدلات لمجالس الإدارات أو كبار التنفيذيين فيها، بل إن المادة الرابعة توجب عدم ربط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة من أرباح الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة! حتى وصلت المكافآت إلى مبالغ فلكية!

وحتى الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال التي تحقق أرباحاً طائلة لا تصرف عوائد مجزية للمساهمين تتناسب مع أرباحها، وبالمقابل تغدق المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة! وبدون شك فإن ارتفاع مبالغ مكافآتهم تقع سلبياً على المساهمين وعلى أرباح الشركة مما يستوجب سن نظام يحدِّد مكافأة أعضاء مجالس الشركات. فالنظام القائم يحتاج إلى تعديلات جذرية منها وضع معايير لقياس أداء المجالس وربطها بالمكافآت وقصر العضوية على شركة واحدة فقط وضمن مدد محددة، مع التفريق بين الأعضاء الفاعلين الذين يحملون أفكاراً متجدِّدة ويسعون لتطوير الشركات وبين غير المؤهلين لقيادة المجلس ممن يتبعون كبار المساهمين أو أنهم يملكون النسبة الأكبر من الأسهم مما يجعل لهم الأحقية القانونية في التصويت!

ولأن الأمر منوط بوزارة التجارة فإنه يلزمها مراقبة الشركات وأنظمتها وألا يترك لمجالس إدارتها الحرية المطلقة في تحديد بنود المكافآت والمصروفات، بل ترتبط بحجم الجهد المبذول من الأعضاء ومسؤولياتهم، وهم عادة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، أما بقية الأعضاء فبعضهم يقتصر دورهم على حضور الجلسات الدورية والبعض الآخر لا يحضر مطلقاً!

وإن لم تكن المكافآت تحفيزية ومتناسبة مع اختصاصات العضو ومسؤولياته المطلوبة؛ فإنها لا تعدو عن عبث بأموال المساهمين!